شدد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، علي ضرورة رفع مستوى مراكز التدريب المهني، لاستيعاب وتدريب الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، وخفض معدل البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية، وزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية برفع كفاءة العامل الحرفى والمهنى .
وقال الوزير، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة صندوق التدريب، بديوان عام الوزارة، أن الصندوق عليه مسئولية كبيرة في هذه المرحلة، ليعمل بفلسفة ورؤية جديدة ليطور من منظومة التدريب والتشغيل، في إطار نظام متكامل وشامل مع خلق نظام عام للتدريب من أجل التشغيل يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية، للإسهام في تنفيذ خطة الحكومة حتي عام 2018 ، والتنمية المستدامة 2030.
وأمر الوزير بضرورة تحديث البرامج التدريبية والمناهج الدراسية للتدريب المهنى، وبمتابعة هذه مراكز بصفة مستمرة، لإعداد العامل الماهر وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بعد عزوف بعض الشباب عن التدريب المهنى بسبب عدم الربط بينهم وقلة قيمة مصروف الجيب، الذي يحصل عليه المتدرب عن كل يوم تدريب.
وتابع الوزير، أن الحلول يجب أن تكون من الواقع الذى نعيشه ونعترف بالخطأ، والعمل علي سد هذه الفجوة بأى شكل حتى لو لزم الأمر تغيير لائحة التدريب المهنى، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأهمية وجود العامل الفنى الذى يسهم فى المشروعات الاستثمارية المستقبلية.
وطلب الوزير من أعضاء مجلس إدارة الصندوق بإعداد رؤيتهم في باب التدريب في مسودة مشروع قانون العمل تمهيدا لرفعها للجنة التشريعية المختصة بإعداد المشروع، حتي يخرج متكامل في هذا الخصوص.
ومن ناحية أخري رأس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وطالب بإعداد رؤية لتفعيل دور الصندوق لتنفيذ أغراضه وعرضها في الجلسة القادمة .