صرح حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي النائب محمد فؤاد، أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة دقيقة وعلى الحكومة أن ترتقي بالأداء لتكون على مستوى الحدث.

و أوضح فؤاد، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الحكومة عليها أن تتعامل وفق آليات طارئة لأزمة طارئة وليس التعامل الذي تضمنه برنامج الحكومة مضيفًا أنه لا يجب اختزال الأزمة في سعر الصرف فقط.

و قال فؤاد، أن الموجة التضخمية الحالية والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار هي نتيجة مباشرة للممارسات النقدية التي تحتاج إلى إجراءات تصحيحية، وأن الهدف الاقتصادي الأول للسياسة النقدية يجب أن يتمثل في السيطرة على التضخم ويعادله في الأهمية في الأهداف المالية، السيطرة على عجز الموازنة.

و أضاف أن الجدل الدائر حول الآليات المتعددة مثل ضريبة القيمة المضافة وطرح الشركات المزمع تنفيذه سببه عدم التنسيق وشرح الرؤية المتكاملة للحلول، وقد اتضح ذلك من تصريحات بعض المسئولين المفرطة أحيانا والمتناقضة أحيانا أخرى، فالتعامل مع الأمر الحالي يجب أن يكون في إطار خطة إصلاح اقتصادي متكاملة وواضحة ومحددة الأهداف والمسئوليات وليس من خلال مجموعة إجراءات قد تبدو إنها غير متصلة.

و قال فؤاد، إن حزب الوفد وهيئته البرلمانية في خندق الوطن وسوف يساندون كافة التشريعات التي من شأنها الارتقاء بالشأن الاقتصادي دون مزايدة أو تفريط، مؤكدًا أن علينا جميعًا أن ننتبه إلى خطورة المرحلة والتي بدأت مقدماتها في ارتفاع غير مبرر وغير حقيقي لسعر صرف الدولار وما سيتتبعه ذلك من ارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات الأمر الذي يضيق الخناق على المواطن المصري.

و أخيرا أكد فؤاد، أن الهيئة العليا للحزب ستتناول في اجتماعها غدا الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي من الممكن أن يتخذها الحزب وهيئته البرلمانية حيال هذا الأمر.