الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين السعودية وكندا إلى أين؟
الأربعاء 08/أغسطس/2018 - 05:01 ص
محمد فوزي
طباعة
ظهرت في الأيام الأخيرة أزمة دبلوماسية متصاعدة بين المملكة العربية السعودية وكندا، والتي بدأت بتصريحات من الخارجية الكندية، عن اعتقال الرياض لنشطاء من المجتمع المدني، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، وهو ما اعتبرته السعودية تدخلًا في شؤونها الداخلية وردت عليه باستدعاء سفيرها من اوتاوا للتشاور، وإعلان السفير الكندي شخص غير مرغوب فيه وإمهاله 24 ساعة لمغادرة المملكة، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين، ووقف الرحلات الجوية بين الرياض ومدينة تورنتو أكبر المدن الكندية.
من جانبها أعربت كندا عن قلقها الشديد تجاه الإجراءات السعودية، وطالبة الرياض بتوضيح قرار تجميد العلاقات التجارية الجديدة بين البلدين، وتعهدت بالوقوف الدائم في صف الدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير في كل أنحاء العالم.
أصدرت الخارجية السعودية بيان أوضحت فيه موقفها وأسباب اتخاذها تلك الإجراءات التي يراها البعض اندفاع مفاجئ خصوصًا وأن هناك بعض الدول منها أمريكا والسويد وألمانيا سبق وان انتقدت ملف حقوق الإنسان في السعودية، لكن لم تكن ردة الفعل مثل ما كان مع كندا.
وقالت الخارجية السعودية في بيانها، أن الموقف الكندي سلبي ومستغرب وغير مبني على معلومات صحيحة، وأن إيقاف المذكورين كان من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب إيقافهم، مع الاحتفاظ بحقوقهم الشرعية والقانونية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
واعتبرت السعودية ان الموقف الكندي لم يكن مجرد انتقاد، بل يعتبر تدخل صريح وسافر في شؤونها الداخلية ومخالف للأعراف الدولية وتجاوز كبير على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ السيادة الدولية.
كما انتقدت السعودية بشدة استخدام الخارجية الكندية في بيانها لعبارة "الإفراج فورًا" عن المعتقلين، واعتبرته أمرًا مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وان السعودية لا تقبل فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وقالت "ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن السعودية أحرص على أبنائها من غيرها".
سارعت العديد من الدول العربية إلى تأييد الموقف السعودي، وهو ما يثير المخاوف أن تتحيز بعض الدول الغربية للموقف الكندي، خصوصًا بعد طلب واشنطن من الرياض بمعلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساندتها للموقف السعودي، ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية، وإنها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وقال أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده أعلنت تأييدها المطلق للموقف السعودي، وأنه لا يمكن السماح للدول التدخل في القوانين والسيادة السعودية.
من جانبه قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، أن الفلسطينيين قيادة وشعبا يقفون إلى جانب الرياض، معربًا عن رفضه وإدانته للتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى أعربت مملكة البحرين، عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلًا في الشؤون الداخلية للسعودية استنادا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع، وأكدت على وقوفها في صف واحد مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وعن الموقف الغربي فقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده طلبت من الرياض معلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين، وقال أن بلاده "تواصل تشجيع الحكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية وإتاحة المعلومات الخاصة بوضع القضايا القانونية" ووصف السعودية وكندا بأنهما حليفان مقربان.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السعودية قامت بحملة اعتقال علي من سمتهم بـ "عملاء السفارات" ووجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي لجهات معادية للبلاد.
ومن أبرز المعتقلين الناشطة السعودية، نسيمة السادة، والناشطة سمر البدوي الذين تم اعتقالهم في يوم 2 أغسطس الجاري، وكانت تغريدة وزارة الخارجية الكندية في السعودية على حسابها في تويتر، حول اعتقال الناشطة، سمر بدوي، والتي أدت إلى نشوب أزمة بين البلدين.
وسمر البدوي هي ناشطة سعودية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وشقيقة السجين والمدون المعارض السعودي، رائف بدوي، وزوجة المعارض والسجين، المحامي وليد أبو الخير.
وتحمل سمر بدوي الجنسية الامريكية وتبلغ من العمر 33 عام، وسبق وقامت برفع قضية ضد والدها لإدمانه المخدرات وايذائها في عام 2010، إلا أن والدها يتهمها بالعصيان في ظل نظام وصاية ولي الأمر المعمول به في السعودية، فسجنت على إثرها مدة سبعة أشهر.
كما سبق ورفعت قضية ضد وزارة الشؤون البلدية، لرفضها تسجيلها كناخبة في الانتخابات البلدية عام 2011، وشاركت في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011 ايضًا، ورفعت قضية ضد ادارة المرور بسبب رفض منحها رخصة قيادة، ومنحتها وزارة الخارجية الأمريكية جائزة على نشاطاتها وجرأتها ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية في عام 2012.
من جانبها أعربت كندا عن قلقها الشديد تجاه الإجراءات السعودية، وطالبة الرياض بتوضيح قرار تجميد العلاقات التجارية الجديدة بين البلدين، وتعهدت بالوقوف الدائم في صف الدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير في كل أنحاء العالم.
أصدرت الخارجية السعودية بيان أوضحت فيه موقفها وأسباب اتخاذها تلك الإجراءات التي يراها البعض اندفاع مفاجئ خصوصًا وأن هناك بعض الدول منها أمريكا والسويد وألمانيا سبق وان انتقدت ملف حقوق الإنسان في السعودية، لكن لم تكن ردة الفعل مثل ما كان مع كندا.
وقالت الخارجية السعودية في بيانها، أن الموقف الكندي سلبي ومستغرب وغير مبني على معلومات صحيحة، وأن إيقاف المذكورين كان من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب إيقافهم، مع الاحتفاظ بحقوقهم الشرعية والقانونية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
واعتبرت السعودية ان الموقف الكندي لم يكن مجرد انتقاد، بل يعتبر تدخل صريح وسافر في شؤونها الداخلية ومخالف للأعراف الدولية وتجاوز كبير على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ السيادة الدولية.
كما انتقدت السعودية بشدة استخدام الخارجية الكندية في بيانها لعبارة "الإفراج فورًا" عن المعتقلين، واعتبرته أمرًا مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وان السعودية لا تقبل فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وقالت "ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن السعودية أحرص على أبنائها من غيرها".
سارعت العديد من الدول العربية إلى تأييد الموقف السعودي، وهو ما يثير المخاوف أن تتحيز بعض الدول الغربية للموقف الكندي، خصوصًا بعد طلب واشنطن من الرياض بمعلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساندتها للموقف السعودي، ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية، وإنها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وقال أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، إن بلاده أعلنت تأييدها المطلق للموقف السعودي، وأنه لا يمكن السماح للدول التدخل في القوانين والسيادة السعودية.
من جانبه قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، أن الفلسطينيين قيادة وشعبا يقفون إلى جانب الرياض، معربًا عن رفضه وإدانته للتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى أعربت مملكة البحرين، عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلًا في الشؤون الداخلية للسعودية استنادا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع، وأكدت على وقوفها في صف واحد مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وعن الموقف الغربي فقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده طلبت من الرياض معلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين، وقال أن بلاده "تواصل تشجيع الحكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية وإتاحة المعلومات الخاصة بوضع القضايا القانونية" ووصف السعودية وكندا بأنهما حليفان مقربان.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السعودية قامت بحملة اعتقال علي من سمتهم بـ "عملاء السفارات" ووجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي لجهات معادية للبلاد.
ومن أبرز المعتقلين الناشطة السعودية، نسيمة السادة، والناشطة سمر البدوي الذين تم اعتقالهم في يوم 2 أغسطس الجاري، وكانت تغريدة وزارة الخارجية الكندية في السعودية على حسابها في تويتر، حول اعتقال الناشطة، سمر بدوي، والتي أدت إلى نشوب أزمة بين البلدين.
وسمر البدوي هي ناشطة سعودية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وشقيقة السجين والمدون المعارض السعودي، رائف بدوي، وزوجة المعارض والسجين، المحامي وليد أبو الخير.
وتحمل سمر بدوي الجنسية الامريكية وتبلغ من العمر 33 عام، وسبق وقامت برفع قضية ضد والدها لإدمانه المخدرات وايذائها في عام 2010، إلا أن والدها يتهمها بالعصيان في ظل نظام وصاية ولي الأمر المعمول به في السعودية، فسجنت على إثرها مدة سبعة أشهر.
كما سبق ورفعت قضية ضد وزارة الشؤون البلدية، لرفضها تسجيلها كناخبة في الانتخابات البلدية عام 2011، وشاركت في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011 ايضًا، ورفعت قضية ضد ادارة المرور بسبب رفض منحها رخصة قيادة، ومنحتها وزارة الخارجية الأمريكية جائزة على نشاطاتها وجرأتها ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية في عام 2012.
