شعبة الأدوات المنزلية تطالب بلقاء عاجل مع وزير الصناعة لطرح مطالب لتنشيط السوق
الأربعاء 08/أغسطس/2018 - 02:06 م
آية محمد
طباعة
طالبت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بعقد لقاء عاجل لمناقشة عدة أمور تمس قطاع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وذلك في إطار حرص الشعبة على المصلحة العامة للدولة وعلى مناقشة جميع العقبات وطرح الحلول الممكنة لها، وهذه المطالب تتمثل في مناقشة إمكانية تحويل المستوردين إلى مصنعين من خلال تيسير عمليات التصنيع والتمويل وعرض الأفكار المختلفة عليهم لإستقطاب العدد الأكبر منهم، ومناقشة أزمة تمويل البنوك للمشاريع الـ Start up والتي تعتبر عائق أمام التحول من التجارة إلى الصناعية.
كما طالب رئيس الشعبة أشرف هلال، بضرورة مناقشة تأخير تسجيل المصانع المؤهلة إلى التصدير إلى مصر والمساواة كل الاشتراطات والمتقدمة لفترة تزيد عن العامين دون إبداء سبب للتأخير من جهة الوزارة، مما يتسبب في خسائر لرؤوس أموال التجار والمستوردين التي هي رؤوس أموال مصرية، بالإضافة إلى أن ذلك يدفع الكثير إلى التهريب والذي يعد خطرا عظيما على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وتابعت الشعبة أن المطلب الرابع تمثل في مناقشة إمكانية فتح أسواق للتصدير وخاصة إفريقيا والدول العربية التي تربطها بمصر اتفاقيات مما يعطي المنتج المصري ميزة نسبية أمام المنتجات التركية والصينية.
وتمثل المطالب الخامس في مناقشة قرار ترخيص المخازن والذي يجبر أي مخزن للإفراج تحت التحفظ أن يكون مرخص وهو الأمر المعقد حيث أن ترخيص المخازن خاضع للأحياء وأقسامها المتعددة، الأمر الذي يصعب معه الحصول على رخصة ويضطر المستورد إلى ترك البضائع إلى فترات تصل إلى 30 و40 يوما، ويقوم بدفع غرامات أرضيات ومصاريف يتحملها المنتج النهائي وبالتالي تزداد التكلفة ويزداد سعر البيع على المواطن البسيط محدود الدخل.
كما طالب رئيس الشعبة أشرف هلال، بضرورة مناقشة تأخير تسجيل المصانع المؤهلة إلى التصدير إلى مصر والمساواة كل الاشتراطات والمتقدمة لفترة تزيد عن العامين دون إبداء سبب للتأخير من جهة الوزارة، مما يتسبب في خسائر لرؤوس أموال التجار والمستوردين التي هي رؤوس أموال مصرية، بالإضافة إلى أن ذلك يدفع الكثير إلى التهريب والذي يعد خطرا عظيما على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وتابعت الشعبة أن المطلب الرابع تمثل في مناقشة إمكانية فتح أسواق للتصدير وخاصة إفريقيا والدول العربية التي تربطها بمصر اتفاقيات مما يعطي المنتج المصري ميزة نسبية أمام المنتجات التركية والصينية.
وتمثل المطالب الخامس في مناقشة قرار ترخيص المخازن والذي يجبر أي مخزن للإفراج تحت التحفظ أن يكون مرخص وهو الأمر المعقد حيث أن ترخيص المخازن خاضع للأحياء وأقسامها المتعددة، الأمر الذي يصعب معه الحصول على رخصة ويضطر المستورد إلى ترك البضائع إلى فترات تصل إلى 30 و40 يوما، ويقوم بدفع غرامات أرضيات ومصاريف يتحملها المنتج النهائي وبالتالي تزداد التكلفة ويزداد سعر البيع على المواطن البسيط محدود الدخل.