اليوم.. «الصيادلة» في «النواب» لمناقشة ضريبة «القيمة المضافة»
الثلاثاء 26/يوليو/2016 - 07:15 ص
يتوجه اليوم الثلاثاء، وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محيي الدين عبيد، إلى مجلس النواب لمناقشة قانون القيمة المضافة وأثره على أسعار الدواء.
يشار إلى أن الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب، قال إن النقابة تواصلت مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وبناءً عليه تم توجيه دعوة لوفدًا من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محي عبيد للمشاركة في اجتماعها اليوم لتوضيح وجهة نظر النقابة ورفضها أن يتحمل الصيدلي والمريض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية.
وأضاف بقطر أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلًا لضريبة المبيعات الموجودة حاليًا ونظرًا لأن الدواء مسعر جبرياَ فلن يتأثر سعره كما أن الصيدلي لن يتحمل هذه الضريبة إنما يدفعها المنتج بدلًا من ضريبة المبيعات وقد تصل إلى 5%.
وأوضح أن كل ما يثار حول إضافة القيمة المضافة على سعر الدواء غير صحيح، موضحًا أن المحاسبة الضريبية للصيدليات ستكون وفقًا لاتفاقية 2005 وفقًا للحكم الصادر من مجلس الدولة وذلك لمنع أي إشاعات تروج وحرصًا على استقرار الشارع الصيدلي.
وأشار رئيس لجنة الضرائب أنه فور إثارة مشروع قانون الضريبة المضافة تواصلت النقابة على الفور مع مجلس النواب للاعتراض على أن يتحمل الصيدلي أو المريض جزئيًا أو كليًا للضريبة.
يشار إلى أن الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب، قال إن النقابة تواصلت مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وبناءً عليه تم توجيه دعوة لوفدًا من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محي عبيد للمشاركة في اجتماعها اليوم لتوضيح وجهة نظر النقابة ورفضها أن يتحمل الصيدلي والمريض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية.
وأضاف بقطر أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلًا لضريبة المبيعات الموجودة حاليًا ونظرًا لأن الدواء مسعر جبرياَ فلن يتأثر سعره كما أن الصيدلي لن يتحمل هذه الضريبة إنما يدفعها المنتج بدلًا من ضريبة المبيعات وقد تصل إلى 5%.
وأوضح أن كل ما يثار حول إضافة القيمة المضافة على سعر الدواء غير صحيح، موضحًا أن المحاسبة الضريبية للصيدليات ستكون وفقًا لاتفاقية 2005 وفقًا للحكم الصادر من مجلس الدولة وذلك لمنع أي إشاعات تروج وحرصًا على استقرار الشارع الصيدلي.
وأشار رئيس لجنة الضرائب أنه فور إثارة مشروع قانون الضريبة المضافة تواصلت النقابة على الفور مع مجلس النواب للاعتراض على أن يتحمل الصيدلي أو المريض جزئيًا أو كليًا للضريبة.
