تواصل محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنيي، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين الخمسة، المعاد إجراءات محكماتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية ".
وقالت مرافعة المتهم سالم نصار، نافيًا صلته بوقائع الدعوى، مؤكدًا انه كان خارج البلاد، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، بين يومي السابع والعشرين من يونيو حتى السادس من أغسطس، لعام 2013 (سنة الأحداث)، أي ما يعني انه يوم الخامس من يوليو (يوم الواقعة محل القضية ) كان خارج البلاد.
أما عن مرافعة المتهم محمد السيد، فقد دفعت بعدم صلته بالأحداث وبطلان القبض عليه، مشيرًا لما أكده بتحقيقات النيابة بخصوص مشاركته في المظاهرات المؤيدة لمرسي، معلقًا بأن بتاريخ الخامس من يوليو لم يكن قد صدر ما يٌجرم التظاهر السلمي، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن المتهم أنكر كافة الاتهامات المسندة اليه في تحقيقات النيابة.
ودفع دفع المتهم عبد الرحمن الرافعي، بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمته نظرًا لكونه حدث وفقًا للمادة 122 من قانون الطفل، منتقدًا ما جاء في التحريات بخصوص انتماء موكله للإخوان، متسائلًا كيف للمتهم وهو مواليد عام 2000 أي انه وقت الأحداث كان يبلغ من العمر 12 عام وعدة أشهر، أن يكون منتميًا للإخوان ومتى تم ذلك، معقبًا ناظرًا للقفص مستخدما تعبير "لسة في اللفة ".
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.