أمر الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بإحالة مسؤولى جهاز جمعية الجدية الزراعية برشيد للنيابة الإدارية المختصة، بسبب تقاعسهم عن العمل والدور المنوط لهم، مما تسبب فى إنتشار حالات تعد على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف.

جاء ذلك في إطار مذكرة الشئون القانونية بالمديرية بعد الإطلاع على كتاب إدارة الشئون القانونية بإدارة رشيد الزراعية رقم 754 فى 2018527 والمتضمن أصل المذكرات المقدمة من قسم حماية الأراضي بالإدارة لوجود بعض حالات تعد على الرقعة الزراعية بالبناء المخالف بجمعية الجدية منها حالة باسم صلاح الشناوى بحوض الرمال "3" عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت بارتفاع 1 م وتم عمل سملات خرسانية على مساحة 64 م تقريبا ولم يتم عمل محضر إثبات حالة من قبل جهاز الجمعية على الرغم من إبلاغهم من قبل قسم حماية الأراضي باتخاذ اللازم بتاريخ 2018516.

وتم تسجيل حالة تعد اخرى باسم مصطفى يوسف الهتيمى عبارة عن طبقة من الخرسانة غير المسلحة على سطح الأرض لمساحة 650 م وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمخالفة من قبل جهاز الجمعية بتاريخ 2018518 على الرغم من إبلاغهم فى 2018516، وحالة تعد ثالثة باسم نادية فوزى على غالى عبارة عن مبنى مكتمل ومسقوف بالخرسانة المسلحة مكون من سملات وبناء بالطوب الأحمر والأسمنت وشدة خشبية وصب السقف لمساحة 110 م وتم عمل المحضر بتاريخ 2018518 رغم التنبيه من قبل الإدارة باتخاذ اللازم بتاريخ 2018516.

ويأتى في التفاصيل بعد الإطلاع على الأوراق وتمحيصها فإنه وبشأن ما نسب إلى المذكورين من تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواقعة بزمام جمعية الجدية الزراعية، وعدم الاستجابة لمكاتبات الإدارة الزراعية برشيد بسرعة تحرير محاضر إثبات حالة حيال تلك التعديات، فإنه ولما كانت هذه المخالفات المنسوبة لجهاز حماية الأراضى بجمعية الجدية برشيد هي مخالفات ان صحت تعد مخالفة مالية، حيث إنها تتعلق بالتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات الواقعة بنطاق الجمعية، وذلك على نحو ما ورد بالأوراق