قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن ورش العمل حول الشراكة العالمية والإنماء الفعال، والتعاون مع القطاع الخاص، التي أطلقتها وزارة الاستثمار، تعطي رسالة واضحة، بأن الدولة تطمئن القطاع الخاص.

وأضاف " الإدريسي"، في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن"، أن التنمية الشاملة لن تتحقق بمجهودات القطاع العام فقط بل بالمشاركة، وتنسيق السياسات والاستفادة المشتركة بين القطاعين.

وأشار " الإدريسي"، إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار، المادة 15، والتي تنص على أن القطاع الخاص يقدم خدمة مجتمعية، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض جزء كبير من الضرائب على هذه الشركات، لافتا إلى أنه جار العمل على توفيق الوزارات مع القطاعات الخاصة، حتى يشعر القطاع الخاص بالثقة، مما يزيد الاستثمارات تحت رؤية واضحة وشفافة لتمويل المشروعات المقرر إطلاقها وجذب الأجانب، عن طريق هذه الورش.

وأكد " الإدريسي"، أن الدولة عانت من البيروقراطيا وعدم التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة، لكن ظهرت الإرادة الحديدة في توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال التنسيق والتعامل بين الوزارات مؤخرا.