استمعت محكمة جنوب الجيزة، إلى دفاع المتهمين فى قضية رشوة رئيس حى الهرم، والذين قالوا بعدم وجود مبررات الحبس الاحتياطى، وقرروا عدم وجود صفة تنفيذية لرئيس الحى، وأن المنوط بذلك هو لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحى، وخلو الاوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة.


واستند الدفاع إلى، "نصوص القانون" لإثبات بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية لتلك النصوص، والتى لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذى يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو فقط الذى يحق له الرقابة دون الرجوع للوزير المختص.


وقال الدفاع أن رئيس حى الهرم ليس له عمل تنفيذى والعضو المنتدب هو الرئيس التنفيذى الفعلى المنوط به القيام بالأعمال التى اتهم فيه رئيس الحى بالمخالفة واستغلال النفوذ.


وجاء فى التفاصيل أن تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة كانت قد كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارًا بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى.


وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم قام بتقاضى رشوة وهى كالتالى "وحدتين سكنيتين قيمة كل واحدة 750 ألف جنية، بالإضافة لشيك بنكي بقيمة 500 ألف جنيه، وجهازي تكييف وجهازي هواتف محمولة".

وكان "عبد العاطي" قد وصل لمقر النيابة العامة الأربعاء الماضي وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانوني، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التي بدأت التحقيقات معه.

وجاء فى التفاصيل أن النيابة كانت قد أمرت بحبس اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم و3 مسئولين لشركات المقاولات "الراشين" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة

وجاء النيابة العامة واجهت المتهم بنتنائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وهى ما انكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة فصمت ولم يستطيع التبرير.