حزب الله وحماس يستعدان لمواجهة عقوبات أمريكية يهودية جديدة
الأحد 12/أغسطس/2018 - 03:19 م
عواطف الوصيف
طباعة
قررت عدد من الجمعيات والمنظمات، ذات التوجه اليميني واليساري يمينية، علاوة على منظمات يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، التعاون معا لفرض عقوبات على حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني.
ووفقا لما جاء على القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فلأول مرة تتوحد جمعيات ومنظمات يهودية، مكونة من اليمين واليسار الأمريكيين، يبذلون جهودا معا من أجل سن قانون أمريكي، هدفه، هو فرض العقوبات على "حماس" و"حزب الله"، بدعوى استخدامهما للسكان كـ"دروع بشرية".
وقالت القناة أن صاحب فكرة اقتراح هذا القانون الأمريكي الجديد، هو عضو ديمقراطي وآخر جمهوري، وكانت حجتهما أن "حزب الله" اللبناني يحتفظ بصواريخه داخل تجمعات سكانية، وأن "حماس" تستخدم منصات الصواريخ والقذائف الخاصة بها بين تجمعات سكانية أيضا في قطاع غزة.
وبحسب التغطية الإخبارية التي قامت بها القناة العبرية فإن أكثر من 12 سيناتور جمهوري وافقوا على اقتراح القانون الجديد، مقابل ثلاثة من الديمقراطيين، وبأن المنظمة اليهودية الموالية لإسرائيل "إيباك" هي التي اقترحت القانون، القاضي بفرض عقوبات على المنظمتين، "حماس" و"حزب الله".
ويعتزم القائمون على القانون الترويج له في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود للقضاء على ظاهرة استخدام السكان كدروع بشرية، بدعوى أنه غير قانوني.
ووفقا لما جاء على القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فلأول مرة تتوحد جمعيات ومنظمات يهودية، مكونة من اليمين واليسار الأمريكيين، يبذلون جهودا معا من أجل سن قانون أمريكي، هدفه، هو فرض العقوبات على "حماس" و"حزب الله"، بدعوى استخدامهما للسكان كـ"دروع بشرية".
وقالت القناة أن صاحب فكرة اقتراح هذا القانون الأمريكي الجديد، هو عضو ديمقراطي وآخر جمهوري، وكانت حجتهما أن "حزب الله" اللبناني يحتفظ بصواريخه داخل تجمعات سكانية، وأن "حماس" تستخدم منصات الصواريخ والقذائف الخاصة بها بين تجمعات سكانية أيضا في قطاع غزة.
وبحسب التغطية الإخبارية التي قامت بها القناة العبرية فإن أكثر من 12 سيناتور جمهوري وافقوا على اقتراح القانون الجديد، مقابل ثلاثة من الديمقراطيين، وبأن المنظمة اليهودية الموالية لإسرائيل "إيباك" هي التي اقترحت القانون، القاضي بفرض عقوبات على المنظمتين، "حماس" و"حزب الله".
ويعتزم القائمون على القانون الترويج له في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود للقضاء على ظاهرة استخدام السكان كدروع بشرية، بدعوى أنه غير قانوني.