ضبط شخص للاشتراك مع شقيقيه بالاتجار في النقد الأجنبي
الأحد 12/أغسطس/2018 - 04:07 م
حنفي القاضي
طباعة
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه، وشقيقيه، يعملان بإحدى الدول العربية، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام كلٍ من، "محمد.م.ع" (32 سنة)، و"أحمد.م.ع" (30 سنة) يعملان بإحدى الدول العربية، و"سعد.م.ع" (23 سنة) شقيق الأول والثانى، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ومقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج
و جاء في التفاصيل قيام الأول والثانى المتواجدين بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على أحد البنوك أو العائدين من الخارج، حيث يقوم بإستلامها وبيعها لراغبى الحصول عليها الذين يقومون بإرسال مايعادلها بالجنيه المصرى على حسابه بأحد البنوك، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، بالإضافة إلي فارق سعر العملة، ممارسين عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
و تم إستدعاء المتهم الثالث وبسؤاله، إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر تعادل مليون و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام كلٍ من، "محمد.م.ع" (32 سنة)، و"أحمد.م.ع" (30 سنة) يعملان بإحدى الدول العربية، و"سعد.م.ع" (23 سنة) شقيق الأول والثانى، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ومقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج
و جاء في التفاصيل قيام الأول والثانى المتواجدين بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على أحد البنوك أو العائدين من الخارج، حيث يقوم بإستلامها وبيعها لراغبى الحصول عليها الذين يقومون بإرسال مايعادلها بالجنيه المصرى على حسابه بأحد البنوك، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، بالإضافة إلي فارق سعر العملة، ممارسين عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
و تم إستدعاء المتهم الثالث وبسؤاله، إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر تعادل مليون و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.