عاطف عبد المندى يسلم النائب أعلاء ناجى ملف 16 ألف عامل مفصول
الثلاثاء 26/يوليو/2016 - 03:06 م
فاطمة خطاب
طباعة
استقبل عضو مجلس النواب عن دائرة منشاة القناطر، بمحافظة الجيزة.القيادي العمالي عاطف عبد المندى بمنزلة الكريم ،واستمع لعرض المندى لقضية الإلف من العمال المفصولين بالقطاع الخاص ،ثم استلم مذكرة بالمطالب المرجو عرضا على مجلس النواب .
وقد حضر اللقاء بعض الصحفيين ،منهم ابراهيم نتوش وفاطمة خطاب.
ومن جانبه قال عاطف عبد المندي ، إن الآف العمال يضعون الآمال على أعضاء مجلس النواب المنتخبين ديمقراطيا ، من أجل استجواب كلا من وزير القوى العاملة ووزير الداخلية لبحث ظاهرة الفصل التعسفي ومواجهتها والزام وزارة الداخلية بتنفيذ الاحكام القضائية التى بحوزة العمال للعودة إلى العمل لخلق مناخ مستقر اجتماعيا واقتصاديا يفيد في جعل العمل قوة دافعة للتنمية التى تعمل عليها الحكومة لاقوه معطلة على أرصفة التشرد والمقاهي .
وتلك المطالب الرئيسية ضمن المذكرة التي قدمت لسيادة النائب .
1- تعديل التشريع بالنسبة لعقوبة جريمة الفصل حتى يصل الى غلق المنشأة فى حاله تكرار الفصل.
2- ورفع الغرامة إلى الحد الذي يجعلها تمثل ردع لأصحاب الإعمال لخلق مناخ اجتماعي وإنتاجي للتنمية.
3-تعديل المادة 122 من قانون العمل بأن يكون التعويض حده الأدنى لا يقل عن أربعه أشهر على الأقل وليس شهرين كما هو الحال حاليا
4-.. خلق آليات في القانون لضمان سرعه التقاضي .
5-.. إنشاء أداره خاصة لتنفيذ أحكام العمال مثلما يحدث فى محاكم الأسرة لضمان سرعه تنفيذها
.6-.اعتاده هيكله مكاتب العمل والرقابة الصارمه عليها لمنع موظفيها من محاباه رجال الإعمال .
وقد حضر اللقاء بعض الصحفيين ،منهم ابراهيم نتوش وفاطمة خطاب.
ومن جانبه قال عاطف عبد المندي ، إن الآف العمال يضعون الآمال على أعضاء مجلس النواب المنتخبين ديمقراطيا ، من أجل استجواب كلا من وزير القوى العاملة ووزير الداخلية لبحث ظاهرة الفصل التعسفي ومواجهتها والزام وزارة الداخلية بتنفيذ الاحكام القضائية التى بحوزة العمال للعودة إلى العمل لخلق مناخ مستقر اجتماعيا واقتصاديا يفيد في جعل العمل قوة دافعة للتنمية التى تعمل عليها الحكومة لاقوه معطلة على أرصفة التشرد والمقاهي .
وتلك المطالب الرئيسية ضمن المذكرة التي قدمت لسيادة النائب .
1- تعديل التشريع بالنسبة لعقوبة جريمة الفصل حتى يصل الى غلق المنشأة فى حاله تكرار الفصل.
2- ورفع الغرامة إلى الحد الذي يجعلها تمثل ردع لأصحاب الإعمال لخلق مناخ اجتماعي وإنتاجي للتنمية.
3-تعديل المادة 122 من قانون العمل بأن يكون التعويض حده الأدنى لا يقل عن أربعه أشهر على الأقل وليس شهرين كما هو الحال حاليا
4-.. خلق آليات في القانون لضمان سرعه التقاضي .
5-.. إنشاء أداره خاصة لتنفيذ أحكام العمال مثلما يحدث فى محاكم الأسرة لضمان سرعه تنفيذها
.6-.اعتاده هيكله مكاتب العمل والرقابة الصارمه عليها لمنع موظفيها من محاباه رجال الإعمال .