انتقد النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، غياب الإجراءات الحكومية تماماً عن المشهد فى مواجهة أزمة الدولار التى تتصاعد كل يوم بشكل يهدد الاقتصاد القومى للدولة، مشدداً على أن الغياب التام للبنك المركزى أمر تحيط به علامات استفهام وغير مفهوم أسبابه وغير مبرر على وجه الإطلاق، وكأن ما يحدث من مضاربات على العملة ليس فى مصر، إنما فى "الصومال أو ليبيا أو السودان".

وأضاف بدراوى، فى بيان له، أنه لا يمكن أبداً أن تكون دولة بحجم مصر عرضة للشائعات والمضاربات والتخبط بشكل يومى دون بيانات أو نشرات رسمية تصدر من الديوان الحكومى أو من البنك المركزى، تطمئن الناس وتوضح لهم حقيقة الوضع وما يجرى فى سوق العملة الصعبة، متسائلاً: كيف لا تعلن الحكومة حالة الطوارئ المصرفية فى هذا الوضع المأزوم الذى نمر به؟! فهل هذه رغبة حكومية لرفع الدولار؟! هل هذا توجه لتعويم الجنيه رغم أن محافظ البنك المركزى سبق ونفى اتجاه الدولة للتعويم؟! ما سبب هذا الفارق الفظيع بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء؟! كيف تغيب الدولة تماماً عن المشهد بهذا الشكل المريب؟! لماذا لا يقولون للناس إن ما يحدث مضاربات لا تعكس السعر الحقيقى للجنيه المصرى فى السوق؟!

وتابع: "إننا فى حرب اقتصادية طاحنة تواجه الدولة، وللأسف القائد "وأقصد هنا الحكومة" مش موجود والإدارة للأزمة غير مواكبة إطلاقا للأحداث وليست على قدر جسامتها وخطورتها خاصة وأن هناك سماسرة يحققون أرباحا بالملايين والمليارات تدخل جيوبهم ويستغلونها لصالحهم ويسرقون حق الدولة وحق الشعب، مضيفاً لقد انهار السوق المنضبط الذى وعدت به الحكومة، وأصبح لا وجود له على أرض الواقع وما أعلنته من عنوان لبرنامجها أمام البرلمان بأنها ستتبع سياسة السوق المنضبط كلام كان مجرد حبر على ورق لم ينفذ منه شيئا، وأصبح السوق فريسة للمضاربات والاحتكارات فى ظل غياب تام للرقابة الحكومية.

وشدد وكيل لجنة الصناعة على أن ما يتعرض له الجنيه المصرى الآن هو نكسة بكل المقاييس وعدوان إرهابى يفوق فى خطورته وخسائره أى حادثة إرهابية تعرضت لها مصر فى الآونة الأخيرة، وإذا لم تتدخل الحكومة بشكل فورى لتصحيح الأوضاع وتوضيح الحقائق للشعب سنطلب من الرئاسة التدخل لأن المخاطر تمس عصب الاقتصاد ولا يمكن السكوت على تداعياتها أكثر من ذلك.

وتقدم النائب محمد بدراوى بمجموعة من الاقتراحات والإجراءات السريعة التى ينبغى أن تتخذها الحكومة فوراً لإنقاذ الوضع المتدهور للجنيه المصرى أمام الدولار، تتمثل فى وقف تداول الجنيه أمام الدولار فى السوق السوداء فوراً بقرار من البنك المركزى، على أن يكون التداول من خلال البنوك فقط ولفترة محددة لضبط السوق وتجريم من يخالف القرار، وإصدار بيان يومى يوضح للناس حقيقة المضاربات التى تحدث على العملة المحلية أمام الدولار وإعلان الإجراءات الحكومية اليومية للمواجهة، ووضع حوافز مالية بحسابات دولارية جارية بفائدة يوم بيوم " 7 % " وذلك كإجراء سريع بحد أدنى للأفراد خمسة آلاف دولار بمستهدف "مليون حساب جارى دولارى بين الداخل والخارج" بما يوفر خمسة مليارات دولار.

كما طالب بطرح عطاءات استثنائية من البنك المركزى والإعلان عنها فورا لمدة ثمانية أسابيع متتالية وزيادة العطاء من 120 مليون دولار إلى 300 مليون دولار أسبوعياً، وذلك سيساهم بشكل فورى فى تخفيض الأسعار فى السوق الموازى مباشرة، وفرض رقابة مباشرة على سوق الصرافة ووضع موظف قائم من البنك المركزى فى كل صرافة وحصر الفروع وإغلاق الفروع المخالفة وتقليل عددها بقدر الإمكان.

وأكد أهمية الإعلان فوراً عن طرح 60 ألف شقة فى الإسكان الاجتماعى و20 ألفا فى الإسكان المتوسط للمصريين بالخارج على أن يكون السداد بالدولار وخصم 10% عن الأسعار السابقة لتشجيع المصريين فى الخارج على السراء بما يؤدى مباشرة إلى ضخ عملة صعبة فى السوق المصرى فوراً، وطرح أراضى بأسعار 350 دولارا للمتر بدلاً من 550 دولارا للمتر للمصريين بالخارج على أن يتم تخصيص عشرة آلاف قطعة، وهذا الإجراء يوفر عملة دولارية تصل إلى 2 مليار دولار فوراً، والإسراع فى البت فى تفعيل فكرة بنك للمغتربين على أن يكون هو الأداة المالية الحقيقية بين المصريين فى الخارج والدولة.