محكمة جنايات القاهرة على موعد مع محاكمة الناشط أحمد دومة
الإثنين 13/أغسطس/2018 - 11:39 ص
أحمد هلال
طباعة
ستكون محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، على موعد ظهر اليوم الإثنين، مع إستكمال سماع مرافعة النيابة في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجلس الوزراء، والعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
جاء فى التفاصيل أن الجلسة ستعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت في وقت سابق، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
وجاء أيضا أن النيابة ىنسبت إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت أيضا الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكى.
وورد فى قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
جاء فى التفاصيل أن الجلسة ستعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت في وقت سابق، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
وجاء أيضا أن النيابة ىنسبت إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت أيضا الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكى.
وورد فى قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.