هل تصل صكوك الأضاحي إلى مستحقيها ؟
الإثنين 13/أغسطس/2018 - 02:53 م
شيماء اليوسف
طباعة
تعتبر صكوك الأضاحي، هي توكيل من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، حيث يتم توزيعها للفئات الأكثر فقرا واحتياجا، ويصل سعر الصك الواحد للأضحية لـ 1500 جنيه مصري، ويستمر التبرع حتى وقفة عرفات، وهي بمثابة تجسيد لقيم التكافل.
ويعتبر البعض أن شكل الأضحية قد تطور بخلاف السنوات الماضية، من كونها تقدم في مكة ممن يحجون فقط، إلى أن أصبحت تقليدا اجتماعيا بمسحة دينية في جميع بلاد المسلمين باعتبارها مناسبة للتفريج عن الناس وإشعارهم بالعيد، ومسألة الصكوك أساسا شيء مستجد مثل من يشترى أضحية بالتقسيط والمفروض أنه لا يضحى أساسا لعدم قدرته.
وفي ظل الاستعدادات الحالية لعيد الأضحى، قامت العديد من الجمعيات الخيرية ترافقها مؤسسات المجتمع المدني وبعض البنوك، بإطلاق حملات إعلانية، بهدف جمع صكوك الأضاحي من المواطنين، والتي زودت نشاطها منذ صدور فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية تبيح التوكيل في الذبح، رغم رفض بعض علماء الأزهر لهذه الفتوى واعتبروها غير جائزة لعدم شهادة المضحي أضحيته، يقف على الجانب الأخر من هذه الجمعيات، عدم الثقة في مصادرها، هذا نتيجة لعمليات النصب والتسول التي يقع فيها المواطنين، مما يؤدي بدوره إلى تراجعهم.
دار الإفتاء أجازت صكوك الأضحية وذبحها في غير بلد المضحين، وتغيير الوقت، نظرا لتغيير البلد، خاصة إذا كانت أسعار اللحوم فيه أرخص من أسعارها في مصر، مثل الأرجنتين وأستراليا وتوزيعها في مصر، نظرا لقلة تكلفتها، ولم تشترط الذبح ببلد المضحي، مستندين على رأي العلماء الشافعية، وأن حضور المضحي لأضحيته أمرا مستحب ولا يجب، وأنه يجوز أيضا نقلها إلي مصر لحما بعد ذبحها لتوزيعها علي المحتاجين، أخذا بالقول الذي يجيز نقل الأضحية بعد ذبحها، خاصة في هذا العصر، الذي تيسرت فيه وسائل نقل الأطعمة مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير. فان عددا من الفقهاء يري في تلك الفتوى خروجا على آداب وسنن الأضحية، وأن الصكوك تضييع لشعائر الله الواجب تعظيمها.
من جانبه أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، أوضح أن سوق اللحوم والأضاحي يشهد ضعفًا في الإقبال والحركة، لا سيما مع بداية شهر أغسطس الجاري، وأكد أن المحال التجارية لم تعد تعمل بكفاءة كما كان في السابق، ولا تبيع ربع ما كان يباع في الماضي في ظل وجود مصاريف لهذه المحال والتجارة والصنايعية، فيما قد بين أنه لا يوجد وجه للمقارنة والمنافسة بين المحال التجارية للجزارين ومنافذ بيع اللحوم الأخرى التي تعمل في بيع اللحوم المجمدة.
وأكدت دار الإفتاء أن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة عن الذبائح في الأضاحي وتقوم وزارة التموين بدور الإشراف على عملية الذبح.
ويعتبر البعض أن شكل الأضحية قد تطور بخلاف السنوات الماضية، من كونها تقدم في مكة ممن يحجون فقط، إلى أن أصبحت تقليدا اجتماعيا بمسحة دينية في جميع بلاد المسلمين باعتبارها مناسبة للتفريج عن الناس وإشعارهم بالعيد، ومسألة الصكوك أساسا شيء مستجد مثل من يشترى أضحية بالتقسيط والمفروض أنه لا يضحى أساسا لعدم قدرته.
وفي ظل الاستعدادات الحالية لعيد الأضحى، قامت العديد من الجمعيات الخيرية ترافقها مؤسسات المجتمع المدني وبعض البنوك، بإطلاق حملات إعلانية، بهدف جمع صكوك الأضاحي من المواطنين، والتي زودت نشاطها منذ صدور فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية تبيح التوكيل في الذبح، رغم رفض بعض علماء الأزهر لهذه الفتوى واعتبروها غير جائزة لعدم شهادة المضحي أضحيته، يقف على الجانب الأخر من هذه الجمعيات، عدم الثقة في مصادرها، هذا نتيجة لعمليات النصب والتسول التي يقع فيها المواطنين، مما يؤدي بدوره إلى تراجعهم.
دار الإفتاء أجازت صكوك الأضحية وذبحها في غير بلد المضحين، وتغيير الوقت، نظرا لتغيير البلد، خاصة إذا كانت أسعار اللحوم فيه أرخص من أسعارها في مصر، مثل الأرجنتين وأستراليا وتوزيعها في مصر، نظرا لقلة تكلفتها، ولم تشترط الذبح ببلد المضحي، مستندين على رأي العلماء الشافعية، وأن حضور المضحي لأضحيته أمرا مستحب ولا يجب، وأنه يجوز أيضا نقلها إلي مصر لحما بعد ذبحها لتوزيعها علي المحتاجين، أخذا بالقول الذي يجيز نقل الأضحية بعد ذبحها، خاصة في هذا العصر، الذي تيسرت فيه وسائل نقل الأطعمة مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير. فان عددا من الفقهاء يري في تلك الفتوى خروجا على آداب وسنن الأضحية، وأن الصكوك تضييع لشعائر الله الواجب تعظيمها.
من جانبه أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، أوضح أن سوق اللحوم والأضاحي يشهد ضعفًا في الإقبال والحركة، لا سيما مع بداية شهر أغسطس الجاري، وأكد أن المحال التجارية لم تعد تعمل بكفاءة كما كان في السابق، ولا تبيع ربع ما كان يباع في الماضي في ظل وجود مصاريف لهذه المحال والتجارة والصنايعية، فيما قد بين أنه لا يوجد وجه للمقارنة والمنافسة بين المحال التجارية للجزارين ومنافذ بيع اللحوم الأخرى التي تعمل في بيع اللحوم المجمدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" أن الجزار في الماضي كان يبيع من الذبيحة الواحدة لحومُا مفرومة وبوفتيك ولحوم للطبخ والكبدة، وكيلو المفروم أصبح اليوم يسجل 140 جنيها وهو رقم كبير.
واختتم تصريحه قائلاً " الأسر أصبحت مقيدة بالموازنة والمرتبات التي تحصل عليها على عكس السابق والفترة الماضية التي كان المواطن فيها يعيش حياته بشكل يومي".
