المرشد الأعلى لـ مسؤولين إيرانيين: يُحظر عليكم المحادثات المباشرة مع أمريكا
الإثنين 13/أغسطس/2018 - 01:41 م
دعاء جمال
طباعة
قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئي خلال كلمة له في طهران اليوم الإثنين إنه يحظر على المسؤولين في بلاده إجراء أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وأضاف خامنئي :"الحظر لن يؤثر كثيرا لو كان أداء المسؤولين أفضل وأكثر تدبيرا وقوة وفي التوقيت المناسب".
وتابع المرشد الأعلى: "الخبراء الاقتصاديون والكثير من المسؤولين، أكدوا أن الأزمة الاقتصادية أسبابها داخلية وليست خارجية".
واستكمل: "هذا لا يعني أن العقوبات ليس لها تأثير، ولكن أساس التأثير مرتبط بالإدارة، لو كان هناك إدارة أفضل، فلن تؤثر العقوبات ويمكن الوقوف في وجهها".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد بدأ في فرض عقوبات على إيران عللى حزمتين، الأولى بدأت من الشهر الجاري وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، أما الحزمة الثانية فتبدأ في شهر نوفمبر القادم.
وأضاف خامنئي :"الحظر لن يؤثر كثيرا لو كان أداء المسؤولين أفضل وأكثر تدبيرا وقوة وفي التوقيت المناسب".
وتابع المرشد الأعلى: "الخبراء الاقتصاديون والكثير من المسؤولين، أكدوا أن الأزمة الاقتصادية أسبابها داخلية وليست خارجية".
واستكمل: "هذا لا يعني أن العقوبات ليس لها تأثير، ولكن أساس التأثير مرتبط بالإدارة، لو كان هناك إدارة أفضل، فلن تؤثر العقوبات ويمكن الوقوف في وجهها".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد بدأ في فرض عقوبات على إيران عللى حزمتين، الأولى بدأت من الشهر الجاري وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، أما الحزمة الثانية فتبدأ في شهر نوفمبر القادم.