صحيفة بريطانية تتوقع احتماء أردوغان في قطر للنهوض بالليرة التركية
الإثنين 13/أغسطس/2018 - 02:54 م
دعاء جمال
طباعة
رأت صحيفة "فايننشيال تايمز" الأمريكية هروب تركيا والارتماء في أحضان صديقتها قطر من أجل طلب مساعدة مالية لإسعاف الليرة التركية وذلك بسبب المتصاعد بينها وبين مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يخضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في نهاية الأمر للمطالب الأمريكية.
وأشارت الصحيفة البريطانية خلال تقرير نشرته أمس الأحد أن لجوء تركيا إلى قطر يأتي بعد قضية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهي القضية التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين أمريكا وتركيا والتي أسفرت عن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة، أضرّت بعملتها الوطنية وجعلتها تخسر الكثير من قيمتها.
وأضافت الصحيفة البريطانية: "على الرغم من مكابرة أردوغان وتمسكه بموقفه، والهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأمريكية في نهاية المطاف وسيضطر صاغرا للإفراج عن القس الأمريكي الذي يحتجزه بحجج واهية، لأن الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية".
ويذكر أن الليرة التركية سجلت، اليوم الاثنين، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، إذ سجلت 7.24 ليرة للدولار الواحد.
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يخضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في نهاية الأمر للمطالب الأمريكية.
وأشارت الصحيفة البريطانية خلال تقرير نشرته أمس الأحد أن لجوء تركيا إلى قطر يأتي بعد قضية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهي القضية التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين أمريكا وتركيا والتي أسفرت عن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة، أضرّت بعملتها الوطنية وجعلتها تخسر الكثير من قيمتها.
وأضافت الصحيفة البريطانية: "على الرغم من مكابرة أردوغان وتمسكه بموقفه، والهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأمريكية في نهاية المطاف وسيضطر صاغرا للإفراج عن القس الأمريكي الذي يحتجزه بحجج واهية، لأن الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية".
ويذكر أن الليرة التركية سجلت، اليوم الاثنين، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، إذ سجلت 7.24 ليرة للدولار الواحد.