أعلنت سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث عقدت لجنة للاستماع إلى آراء المستثمرين والمخاطبين بقانون القيمة المضافة، للتعرف على المشاكل التي تواجههم، وأوجه الاعتراض لديهم وتعليقاتهم على مشروع القانون المقدم للبرلمان من قبل وزارة المالية.

وقالت نبيل، "تم الترتيب لهذا الاجتماع منذ انعقاد لجنة الاستماع الأولى، والتي حضرها بعض أصحاب الشركات لمناقشة آثار مشروع قانون القيمة المضافة، وحينها وعد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بعقد جلسة أخرى لمناقشة مشروع القانون، عند الانتهاء من المسودة الأخيرة للقانون، وبالفعل تم تحديد الميعاد، وبدأنا بالعمل على عقد هذه الجلسة منذ أكثر من 10 أيام، وبدأنا في تجميع المخاطبين بالقانون، ووجدنا إقبالا شديدا جدًا على الحضور، حيث حضر اليوم أكثر من ممثلي 50 شركة، يمثلون أكتر من 14 قطاع من مختلف الصناعات والخدمات، إضافة إلى 12 غرفة تجارية واتحادات صناعية، كما حضر الجلسة أيضا بعض نواب البرلمان من اللجان المختلفة.

وأضافت نبيل، قائلة "استمعنا إلى كافة اقتراحات الحضور في الاجتماع، وكنا قد تلقينا بالفعل بعض الآراء حول مواد مشروع القانون التى تم الاتفاق عليها، كذلك تحدثنا عن كل مواد وتفاصيل مشروع القانون، واستمرت الجلسة لمدة خمس ساعات، ووعد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بعقد جلسة أخرى للجنة، يوم الثلاثاء القادم، سيحضرها المهنيون والضريبيون، للاستماع لوجهة نظرهم حول مشروع قانون القيمة المضافة".

وأكدت نائبة "المصريين الأحرار"، على أن أهمية اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، تكمن فى أنها تقرب وجهات النظر من خلال مختلف الأطراف ومعرفة تعليقاتهم وأرائهم، لكي يصدر القانون بعيدا عن أي تشوهات تتعارض مع التطبيق بأي نوع، وكذلك يكون قانون عادل ومتفق عليه".

وشددت سيلفيا على نقطة هامة وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي في مشروع قانون القيمة المضافة قائلة "لجنة الخطة والموازنة تتلقى المقترحات حول مشروع القانون، وستقوم اللجنة بدراستها، ابتداءً من الأحد القادم، حيث ستجتمع اللجنة المصغرة، لدراسة الاقتراحات الواردة إليها، وأشدد على نقطة هامة وأريد أن أطمئن كافة المصريين، حيث أن اللجنة راعت فى عملها البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي للقانون، حيث خاطبنا وزارة المالية وطالبناها بإرسال دراسة عن البعد الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون القيمة المضافة، كذلك تم سؤال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للحضور على رأيهم حول الأثر الاقتصادي لمشروع القانون، بحيث إذا تم إصدار القانون لا يمس محدودي الدخل بأي طريقة، وهو الأمر الذي نشدد عليه".

واختتمت سيلفيا حديثها قائلة: "كل النواب فى اللجنة المصغرة، أو في لجنة الخطة والموازنة، وكافة نواب البرلمان، أجمعوا أن هذا القانون لا يجب بأي حال من الأحوال، أن يمس محدودي الدخل".