قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم إن مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على برنامج مساندة مالية على مدار 3 أعوام من قبل صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن البرنامج سيساعد مصر على توفير سيولة دولارية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تضرر قطاع السياحة عقب حادثة الطائرة الروسية العام الماضي، وارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازي.
ومن جانبه، قال مركز "كابيتال إيكونوميك"، الاستشاري في مقره بلندن، إن قرض النقد الدولي قد يسمح للبنك المركزي المصري التخفيف من بعض القيود التى تواجه العملة الأجنبية الوافدة إلى البلاد".
وأشار إلى جهود البنك المركزي المصري لمحاصرة السوق الموازي للدولار وتبني سياسات أكثر مرونة حيال أسعار الصرف.
وكان مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي قد أعلن أن فريقا من خبراء الصندوق بقيادة كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، سيتوجه إلى القاهرة يوم السبت المقبل في زيارة إلى مصر من المتوقع أن تستغرق أسبوعين.
وأضاف مسعود - في بيان - أن السلطات المصرية طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق، وذلك لتعزيز برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ترحيب الصندوق بهذا الطلب.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي - في تصريحات تلفزيونية أمس /الثلاثاء/ - إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشمل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار سنويا، بفائدة 5ر1%، فيما يشمل برنامج الحكومة التمويلي طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وقرض من البنك الأفريقي بقيمة 5ر1 مليار دولار و5ر2 مليار دولار من مصادر أخرى.