- جميع النساء والفتيات باللجوء إلى "التجريس" تصوير المتحرشين بالفيديو أوالفوتوغرافيا وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي كأليه دفاعية في مجابهة التحرش الجنسي ونبذة وملاحقة مرتكبيه.

- ودعت الأليات الوطنية المعنية إلى ضرورة تقديم المساندة والدعم للناجيات من العنف الجنسي نفسيًا وقانونًا.
-ودعت الوسائل الإعلامية باختلاف تنوعاتها إلي ضرورة إعادة نشر التعريفات المرتبطة بأشكال وأنواع التحرش الجنسي وبيان العقوبات القانونية المترتبة عليه.

كما أعلنت مبادرة " أمان" لمناهضة العنف الجنسي عن كامل تضامنها ودعمها للمواطنة المصرية منة جبران، جراء ما تلاقيه من تنمير وهجوم وادعاءات ونعت بصفات يحاسب عليها القانون، وذلك عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات المتداولة علنًا من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على خليفه قيامها بتصوير ونشر فيديو لأشخاص يقومون بجرائم تحرش جنسي لفظيًا لها وتتبعها وملاحقتها في واقعتين منفصلتين بأحد الشوارع بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأضافت فيبيانها:"فور قيامها بنشر مقاطع الفيديو تعرضت لحملة تشهير شرسة جعلت حياتها الشخصية في خطر محقق، وحقها في مساحات آمنه مادة للسخرية والتنمر فضلًا عن سلامتها الشخصية والنفسية التي تأثرت جراء نشر صورها الشخصية في إشارة ودلاله ذكورية رجعيه لإثبات أن تعرض النسوة للتحرش الجنسي أمر بات مرتبطًا بالملابس.".

وأشارت:"تغافلت كافة الأصوات الداعمة لمرتكبي جريمة التحرش الجنسي أن ما أقدم عليه هؤلاء هو ما تم تجريمه في المادة 58 لسنة 1936 من قانون العقوبات المصري، وما ورد في المادة 306مكرر أ: (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأيّة وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية).فتركوا الجاني يفلت من العقاب وتجنوا علي المجني عليها".