قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حجب الحقيقة وملاحقة الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية
الثلاثاء 21/أغسطس/2018 - 10:33 م
أحمد عبد الرحمن
طباعة
مازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال الفلسطينيين، في محاولة لفرض سياسة الهيمنة والسيطرة على الساحة الدولية، وسط غضب من الجانب الفلسطيني، وصمت من المجتمع العربي والدولي.
فمنذ شهور اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإعلامي علاء الريماوي، مدير قناة القدس، ومراسلها محمد سامي علوان، ومصورها، حسني انجاص، والصحافي قتيبة حمدان، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة معدات التصوير.
ولم تكتفي قوات الاحتلال باعتقالهم فقط، بل شرعت في اقتحام منازل الصحافيين الأربعة في مدينة رام الله، وبالإضافة إلى اعتقال أسرهم وأقاربهم، وكل من له صلة بهم.
وجاءت هذه الاقتحامات والاعتقالات بعد أقل من شهرّ على قرار وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بحظر القناة ومنع عملها ونشاطها في البلاد.
وقضت محكمة عوفر العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج عن مدير مكتب القدس في الضفة الغربية علاء الريماوي، بينما طالب الإدعاء العام بتجميد القرار حتى أجل غير مسمى.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الإعلامي علاء الريماوي، مدير مكتب قناة القدس في الضفة الغربية، وأبقت على زملائه.
كما حظرت السلطات الإسرائيلية، عمل فضائية " فلسطين اليوم "، وقناة " الأقصى "، وعدد من الإذاعات المحلية، وقامت باعتقال ومحاكمة عدد من الصحافيين العاملين فيها، ضمن حملتها المستمرّة على وسائل الإعلام الفلسطينية.
وفقًا للأمر الصادر عن وزير الأمن من يوم 3يوليو الجاري، وبموجب ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب" من العام 2016، تم حظر فضائية القدس التي تم تصنيف نشطاها وعلمها على أنه "إرهابي"، وعليه تحظر السلطات الإسرائيلية على أي شخص العمل مع القناة في البلاد والقدس المحتلة.
وأصدر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية مكتب فلسطين بيانا قال فيه: "ينظر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية مكتب فلسطين بخطورة بالغة لقرار الاحتلال بحظر قناة القدس الفضائية العضو في الاتحاد، من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس ومنع التعامل معها من قبل الشركات التي تقدم خدمات إعلامية واحتجاز طاقمها ومراسلها للتحقيق".
وأضاف إن "القرار الإسرائيلي يأتي في إطار القرصنة الإسرائيلية وحجب الحقيقة وملاحقة كل الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، لاسيما القنوات التي تسعى لنشر الوعي العربي والإسلامي بحقوق الشعب الفلسطيني".
وأوضح اتحاد الإذاعات أن القرار الإسرائيلي بحق فضائية القدس يتزامن مع سلسلة طويلة من الانتهاكات المتكررة للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من قبل الاحتلال، حيث إصابة أكثر من 180 صحفي فلسطيني خلال تغطية مسيرات العودة منذ انطلاقها نهاية مارس الماضي، فضلا عن استشهاد اثنين من الصحفيين الفلسطينيين علاوة على رصد 33 حالة إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية من بينهم إغلاق لمطبعة مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، وموقع "قناة فلسطين اليوم الإخبارية"، وموقع الرسالة للإعلام، ووكالة الرأي الفلسطينية، وفضائية الأقصى عدة مرات، علاوة على منع الصحفيين من تغطية جرائمهم بحق منطقة "الخان الأحمر" شرق القدس المحتلة، حيث أقدم الاحتلال على تحرير مخالفات مرورية للصحفيين واعتدوا بالضرب على عدد منهم في محاولة لحجب الصورة الصحفية التي تعكس الإرهاب والعنصرية "الإسرائيلية" التي يمارسها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وجاء في البيان إن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، إذ يؤكد على أهمية دور المؤسسات الإعلامية الأعضاء في الاتحاد في فضح جرائم الاحتلال يؤكد على الدور الريادي الكبير الذي تلعبه فضائية القدس في فضح الجرائم "الإسرائيلية"، كما أنه يعطي دافعا لكل القنوات الفلسطينية للاستمرار في دورها المهني والإعلامي الحر في دعم حقوق الشعب الفلسطينية المغتصبة.
