أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بإحالة محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية و3 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية وعطايا عينية، وتسهيل وإهدار المال العام.

وورد أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها في القضية برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، يعاونه المستشار إيهاب العوضي وكيل نيابة أمن الدولة العليا.

وتبين للنيابة العامة طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث مقابل إتمام اجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية بطريقة البيع الأجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث وإسناد عملية توريد المبيدات والتقاوي العضوية لشركات المتهم الثالث المملوكة له من الباطن ومنح شركات المتهم الأخير حصص وكميات كبيرة من تلك المبيدات والتقاوي العضوية.

وكذلك عدم قيامهما بالاستعلام عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات.

تم ضبط المتهم الثاني أثناء لقاء جمع بينه وبين المتهم الأول في منزل الأخير ومتوسط فيه لتسليم المتهم الأول مبلغ 214 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثالث وتمكن من ضبط المتهمين وبجودة الأول المبلغ المالي جزء من مبلغ الرشوة المقدم للمتهم الأول، كما تم ضبط المتهم الثالث بمقر شركته عقب تقديمه لمبلغ الرشوة سالفة الذكر.