"عمليات التبرع بالأعضاء" لفتة إنسانية أنصفها الدين وحرمها رجاله باسم الشرع

الخميس 30/أغسطس/2018 - 02:02 ص

إسلام مصطفى

"أنر الزاوية التي أنت فيها"، مقولة مُنذ أكثر من قرن قالها الروائي البنغالي طاغور، الأصل في الإنسانية أن يتعامل الناس مع بعضهم البعض برحمة، ومن كان لديه فرصة في إحياء نفس فلا يتردد، اتباعًا لقول الله سُبحانه وتعالى: "فمن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا"، ومن هنا انطلقت فكرة التبرع بالأعضاء بعد الممات، فبدلًا من دفن أعضائنا تحت التُراب ليأكلها الدود، فمن باب الإنسانية يُمكن زرعها في أجساد، ربما يتوقف إهلاكها على عضو أراده الجسد العليل، ولكن هذا وهناك من يعوق تلك الفكرة الإنسانية بدعوى أن الشرع يُحرم ذلك؟

الجزار المصري يُحيي أربعة أنفس

شريف الجزار

في مشهد خيم عليه الطابع الإنساني في المقام الأول، تجد أفراد أربع أُسر صينية ينحنون إجلالًا وتقديرًا، لإحدى الشابات التي قررت أسرتها التبرع بأعضاء أخيها الشاب عقب وفاته عن عُمر ناهز 37 عامًا.

الحكاية تعود إلى أن الشاب شريف الجزار كان في رحلة بمُقاطعة "غوانغدونغ" بالصين، وأثناء استحمامه بالتحديد في 24 من أغسطس فقد توازنه، وسقط أرضًا وأصيب بالدماغ إصابة خطيرة، ما يهم في الأمر أن الأطباء لم يستطعوا إنقاذ الحالة، حتى وافتها المنية، فطلب أطباء المُستشفى من أهله أن التبرع بأعضائه لإنقاد 4 مرضى، مُصابين بأمراض خطيرة، وبالفعل رحبت الأم، التي لم تحضر المشهد، ولكن هاتفتها شقيقة الشاب المتوفى.

قصة شريف الجزار، سلطت الضوء على فكرة التبرع بالأعضاء، لاسيما وأنها لاقت هجومًا كبيرًا من قِبل الكثير من رجال الدين، برغم من أن هناك فتاوى من لجنة الأزهر ودار الإفتاء المصرية رخصت، نقل العضو البشري من الحي إلى الحي، ومن الميت إلى الحي، ولكن بشروط وضوابط.

شرعًا التبرع بالأعضاء ليس حرام

دار الإفتاء

وتلك الفتوى أفتى بها عدد من مُفتيو الديار المصرية على مر الأعوام الماضية، وجميعهم صدروا عن دار الإفتاء المصرية، على رأسهم الشيخ حسن مأمون بفتواه التي صدرت عام 1959م، وفتوى الشيخ أحمد هريدي عام 1966م، وفتوى المرحوم جاد الحق عام 1979م.

وأورد فضيلة الإمام الأكبر، محمد سيد طنطاوي، في كتابه "فتاوى شرعية"، فتوى تُرخص التبرع نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحي، ولكن بشروط، هذا فضلًا عن أن كلًا من الشيخ أحمد الطيب ونصر فريد واصل، ولجنة الفتوى بالأزهر عام 1981م، أجازوا ذلك أيضًا.

اشترط أهل الفتوى في نقل العضو من الحي إلى الحي، أن يكون هناك ضرورة قصوى في النقل، كأن يتم إنقاذ الحالة المرضية من هلاك مُحقق، على أن يجوز النقل من إنسان إلى آخر بينهم درجة قرابة من الدرجة الثانية وحتى الرابعة، كما اشترطوا ألا يؤدي النقل إلى ضرر بالمنقول منه يضُر به كُليًا أو جزئيًا، أو يمنعه من مزاولة عمله؛ واعتمدوا في ذلك على المصلحة للمنقول إليه من الناحية الشرعية ليست بأولى من المنقول منه.

كما اشترط أهل الفتوى أن يكون النقل بدون أي مُقابل مادي أو معنوي، سواء بالواسطة أو المُباشرة، وأن تُقر اللجنة الطبية قبل النقل بعلمها بالضوابط الموضوعة للنقل، وتسليمها لذوي الشأن من الطرفين، على أن تكون اللجنة مكونة من 3 أطباء عدول، لا مصلحة لهم في عملية النقل، وأن لا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب.

وتبلورت الشروط التي وضعها أهل الفتوى، فيما يتعلق بنقل العضو من الميت إلى الحي في، أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيًا؛ أي أن يكون فارق الحياة مُفارقة تامة؛ واشترطوا لذلك شهادة 3 من أهل الخبرة العدو، الذين يخول إليهم التعرف على وقوع الموت الذي يسمح بدفن المتوفى، وتكون شهادة الوفاة مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي؛ أي ما يُعرف بجذع المخ، واعتبروه موتًا غير شرعيًا لاستمرار أجهزة الجسم حية؛ لاختلاف أهل الطب في كونه موتًا مُحققًا من عدمه، واعتبروا نقل الأعضاء إثر موت جذع الدماغ فقط، حرام شرعًا؛ لأنه يُعتبر "قتل النفس التي حرم اله قتلها؛ إلا بالحق".

فيما جاء الشرط الثاني في الضرورة القصوى للنقل؛ أي أن الحالة المنقول لها تكون في حالة تدهور مُستمر، لا يُنقذه إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، كما اشترط العُلماء أن يكون الميت الذي يُنقل منه الأعضاء أوصى بذلك في حياته، وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه.

ولما كان الله قد كرم الآدمي، لقوله تعالى في الآية 70 من سورة الإسراء: "ولقد كرمنا بني آدم"، اشترط العلماء الذين أجازوا النقل، بألا يتسبب نقل الأعضاء في امتهان لكرامة المُتوفى؛ أي أن لا تتضمن وصيته نقل كثير من الأعضاء التي تجعل جسده الآدمي خاويًا، لاسيما وأن ذلك يتنافى كليًا مع فكرة التكريم التي أوردها الله في كتابه العزيز.

وبما أن الإسلام حرص على تحريم كل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كان لِزامًا على أهل الفتوى، أن يشترطوا في إجازة نقل الأعضاء، أن لا يكون العضو المنقول مؤديًا لاختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية، سواء أكان نقل العضو من ميت إلى حي أو من حي إلى حي.

وأخيرًا، ومنعًا لفكرة استغلال الفتوى في تجارة الأعضاء، اشترط أهل الفتوى أن يكون النقل بمركز طبي مُتخصص مُعتمد من الدولة، ومرخص له مزاولة ذلك النشاط، دون أي مُقابل مادي بين أطراف النقل، على أن يستوي في ذلك الغني والفقير، ولا يتقد أحدهما على الآخر إلا للضرورة الطبية التي التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المُحقق، أو الموت والهلاك.

التبرع بالأعضاء تقرب لله وقانوني

خالد الجندي

وأعلن الشيخ خالد الجندي خلال اليومين الماضيين، عن تبرعه بأعضائه بعد الموت، في خطوة منه للتقرب إلى الله على حد تعبيره، وتقديم المنفعة لأهل الحاجة، وجاء ذلك خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، مُضيفًا أنه سيُلزم أسرته بذلك.

وأردف الجندي قائلًا: "كوني أعيش لخدمة الآخرين خيرًا لى من أن أدفن في التراب بما لا قيمة له ولا جدوى للناس"، موضحًا أن التبرع بالأعضاء البشرية جائز شرعًا، بل مثله مثل التبرع بالدم، مُشيرًا إلى شروط التبرع، على رأسها ألا يؤدي إلى تشوه المُتبرع، ويُحرم التبرع بالأعضاء التناسلية.

ولم يكن القانون بمنأى عن تلك القضية الشائكة، فقد نصت المادة (8) من قانون رقم "5" لسنة 2010، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على "يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

أقر التبرع بأعضائي

إقرار موثق في الشهر العقاري بالتبرع بالأعضاء

وبناءً على تلك الفتاوى بشروطها، أو سيرًا على ما أرساه القانون، بل من باب الإنسانية البحتة في المقام الأول، ليس من الغريب أن نجد دعوات كثيرة انطلقت للتبرع بالأعضاء، حيثُ أن هناك العديد من المجموعات التي تم تدشينها على موقع التواصل الاجتماعي، تخدم فكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت، تلك المجموعات هدفها الأول التعريف، بالإجراءات التي يُمكن أن يتخذها الراغبين في التبرع بأعضائهم.

وتنشر تلك المجموعات نماذج إقرار التبرع بالأعضاء، والذي يتم توثيقه في الشهر العقاري، مع عرض نماذج لبعض المُتبرعين، الذين تمكنوا من كسر التعقيدات الروتينية الحكومية، التي تتسم بها إجراءات إقرار التبرع بالأعضاء بعد الموت، بل وتُقدم تلك المجموعات مُساعدات لكل من يريد أن يُقدم على الفكرة.
والحقيقة أن الصورة الجملية دائمًا لم تكتمل، حيثُ أن هناك من يُعارض فكرة التبرع بالأعضاء سواء من حي إلى حي، أو من ميت إلى حي، بدعوى أن الإنسان لم يمتلك جسده، وأنه ملكًا لله سبحانه وتعالى.

وهناك رأي آخر

أحمد كريمة

وفي هذا السياق يرى أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، أن عمليات غرس الأعضاء -على حد وصفه- من حي إلى حي أو من ميت إلى حي ممنوعة شرعًا، مُضيفًا السبب في التحريم يعود إلى أن الإنسان لا يملك جسده، بل هو مُستخلفٌ فيه، ومن لا يملك لا يهب ولا يبيع.

وأضاف كريمة في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن تحريم نقل الأعضاء من ميت إلى حي، يكمن في تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما ذكر في قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم.."، مُشيرًا إلى قول الرسول صلى عليه وسلم، بإن"كسر عظم الميت، ككسره حيًا".

وتابع، عمليات التبرع بالأعضاء جميعها بها ضرر مُحقق، وهذا ما يُخالف القاعدة التي سنها النبي، والتي تقول: "لا ضرر ولا ضِرار"، لافتًا إلى أنه في حالة تبرع الأعضاء من ميت إلى حي، يحدثُ تشويه لجسد المتوفى، وهذا يتنافى مع حق الإنسان في أن يُدفن بجسده كاملًا.

إقرار موثق في الشهر العقاري بالتبرع بالأعضاء

وشَدد كريمة على أن يكون التداوي في حدود المشروع، لافتًا إلى أن عمليات غرس الأعضاء حرام شرعًا.
ورأى أحمد كريمة، أن أهل الشاب شريف الجزار خالفوا الشريعة الإسلامية، بدعوى أن أهلة لا ولاية لهم على جسده، مُضيفًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن المُثلة؛ أي تشويه الجسد.
ووصف كريمة عمليات التبرع بالأعضاء بأنها اعتداء على اختصاص الله، بل وجريمة قتل مع سبق الإصرار، مُستشهدًا بقوله تعالى "إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤلًا"، مُشيرًا إلى أن الشخص الذي يتم نقل الأعضاء منه، لم يكن ميت موتًا مُحقًا، بل إكلينيكيًا، وهذا حرام شرعًا
واتفق الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف، مع كريمة في رأيه، مُضيفًا أن الإسلام ملكًا لله وحده، مُتسائلًا كيف يتبرع من لا يملك بما لا يملك.
وأضاف عبد الهادي، في تصريح خاص لـ"المواطن" أن الله لم يخلق في الإنسان عضوًا لا فائدة له، مُضيفًا أن تفريط الإنسان في عضو من أعضائه مخالفة لحكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه.