حرر مصطفى سيد أحمد محمود، من مركز أبنوب، محافظة أسيوط، بلاغا للنائب العام والمحامي العام لنيابات أسيوط، بالمحضر رقم 6371، إداري قسم أول أسيوط، ضد مدير مستشفى أسيوط الجامعي، وإدارة المستشفى، والأمن الإداري، وقسم التمريض بمستشفى صحة المرأة لاتهمه بالإهمال والتسيب والمسئولية عن اختفاء ابنه الرضيع الذي يبلغ عمره يومين من داخل المستشفى.

وطالب زيدان القنائي، المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية التي تبنت الواقعة، الجهات المسئولة والنائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مستشفى أسيوط الجامعي، بعد تقديمهم معلومات مضللة بوجود كاميرات بالمستشفى يتم تفريغها للتعرف على خاطفي الطفل وتبين عدم وجود أي كاميرات ووجود كاميرا واحدة لا تعمل بالبوابة الرئيسية للمستشفى، إضافة لعدم وجود كشوف أمنية.

ونفت المنظمة مزاعم إدارة المستشفى بتسليم الطفل إلى والده للتهرب من المسئولية القانونية ولم تكشف هوية السيدة المرافقة لجدة الطفل كما زعمت بالبيان الصادر عنها، كما أن وزارة التعليم العالي ومدير مكتب الوزير قدم معلومات مضللة بشأن وجود كاميرات مراقبة يتم تفريغها داخل المستشفى للتعرف على هوية مختطفي الطفل وتبين بالمحاضر أن المستشفى بلا كاميرات مراقبة.

واتهم البلاغ الأمن الإداري بمستشفى أسيوط الجامعي وقسم التمريض بالتواطؤ والتورط بالواقعة لعدم تسجيل الزائرين بالمستشفى بالكشوف الأمنية أو التعرف على هوية مغادري المستشفي والمترددين عليها.

وأكدت المنظمة أن اعتراف إدارة المستشفى باختطاف الطفل يدين إدارة المستشفيات الجامعية ولا يعفيهم من المسئولية.