"الأزمة الاقتصادية الأرجنتينية" خبراء يكشفون لـ بوابة المواطن خمس أسباب خلفها وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر
الإثنين 03/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
أحمد عبد الرحمن
طباعة
قبل 17 عاما تسبب النظام الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في ضر الاقتصاد الأرجنتيني، وبعد خمس سنوات من الانهيار الاقتصادي تعهد الرئيس آنذاك، نيستور كيرشنر، بقطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي، وتعهد أن بلاده لا تعود إلى نظام صندوق النقد الدولي قط، ولكن في الأسبوع الماضي الرئيس موريسيو ماكري، إلى كسر الوعد والعودة إلية مرة أخري بسبب الهبوط السريع للعملة، إلى العودة إلى جهة الإقراض الدولية.
وكشف الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، إن المساعدات المقدمة من المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي لتجنب حدوث أزمة كالأزمات التي واجهتنا من قبل، فهذه المساعدة ستتيح لنا فرصة تعزيز برنامج النمو والتنمية لدينا.
وكشف الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، إن المساعدات المقدمة من المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي لتجنب حدوث أزمة كالأزمات التي واجهتنا من قبل، فهذه المساعدة ستتيح لنا فرصة تعزيز برنامج النمو والتنمية لدينا.
علي الإدريسيء
من جهته قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الادريسئ، إن أزمة الأرجنتين الاقتصادية تتلخص في تقلبات العملة، وهو التحدي الاقتصادي المُلح الذي تواجهه الأرجنتين وسيكون من الصعب حل بقية المشكلات الاقتصادية المترابطة التي تعانيها البلاد، والصعوبات التي تواجهها في ترحيل الديون المحلية لا تساعد على عودة الهدوء، على اعتبار أن كثيرًا من المستثمرين يفضلوا شراء الدولارات بدلًا من ذلك، وهو ما يساهم في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي كعملة أكثر استقرارًا.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل " بوابة المواطن " أن السبب الثاني في الأزمة هو العجز المالي الثنائي، الذي كان أساس الأزمات الاقتصادية المتكررة على مدى فترات طويلة، ما جعل الأرجنتين ضعيفة في نظر مستثمري الأسواق الناشئة.
وكشف " الادريسئ" عن السبب الثالث وهو الديون الخارجية وعلى الرغم من السيطرة على عبء الديون الذي تعانيه الأرجنتين لتمويل العجز في المالية العامة، لكن التغير المفاجئ في شعور المستثمرين هذا العام، الأمر الذي أرغم الأرجنتين بدلًا من ذلك على السعي للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في الوقت نفسه، البيزو الأضعف يزيد من تكاليف التمويل للديون الخارجية.
وأشار إلى أن السبب الرابع هو التضخم المرتفع، حيث ثُبت أن ترويض التضخيم أكثر صعوبة بكثير مما كان علية الأعوام الماضية ففي الوقت الذي يزداد فيه الوضع تعقيدًا بسبب الحاجة إلى رفع الرسوم على شركات المرافق العامة مثل " المياه والكهرباء والغاز " من أجل القضاء على الإعانات المالية التي تلقي بثقلها على عجز الميزانية، يأتي الانخفاض في قيمة العملة هذا العام ليجعل المعركة ضد التضخيم أكثر صعوبة.
و السبب الخامس يرجع إلى الركود الذي تشهده البلاد حتى يصبح التضخم تحت السيطرة سيكون من الصعب ضمان نمو اقتصادي دائم، بعد موجه الجفاف السيئة التي أصابت الاقتصاد بالركود هذا العام، يبرز الآن خطر أن يستمر الركود فترة بفضل التقلبات في البيزو، وهذا يمكن أن يؤثر بدوره في احتمالات إعادة انتخاب ماكري العام المقبل.
وأشار إلى أن أزمة الأرجنتين جعلت البيزو يهوي، ودفعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 60 في المائة وقد يدخل الصندوق بأكبر حزمة مساعدات عبر تاريخه بمقدار 50 مليار دولار.
فيما كشف الخبير الاقتصادي لـ " بوابة المواطن الإخبارية " عن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في برنامج أصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والحصول على 50 مليار دولار، بالإضافة إلى العمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية والسعي لتخفيض العجز المالي وتقليل العجز في الميزان التجاري، بجانب العمل على تخفيض سعر الفائدة تدريجيًا ليصل للمعدلات المقبولة.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل " بوابة المواطن " أن السبب الثاني في الأزمة هو العجز المالي الثنائي، الذي كان أساس الأزمات الاقتصادية المتكررة على مدى فترات طويلة، ما جعل الأرجنتين ضعيفة في نظر مستثمري الأسواق الناشئة.
وكشف " الادريسئ" عن السبب الثالث وهو الديون الخارجية وعلى الرغم من السيطرة على عبء الديون الذي تعانيه الأرجنتين لتمويل العجز في المالية العامة، لكن التغير المفاجئ في شعور المستثمرين هذا العام، الأمر الذي أرغم الأرجنتين بدلًا من ذلك على السعي للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في الوقت نفسه، البيزو الأضعف يزيد من تكاليف التمويل للديون الخارجية.
وأشار إلى أن السبب الرابع هو التضخم المرتفع، حيث ثُبت أن ترويض التضخيم أكثر صعوبة بكثير مما كان علية الأعوام الماضية ففي الوقت الذي يزداد فيه الوضع تعقيدًا بسبب الحاجة إلى رفع الرسوم على شركات المرافق العامة مثل " المياه والكهرباء والغاز " من أجل القضاء على الإعانات المالية التي تلقي بثقلها على عجز الميزانية، يأتي الانخفاض في قيمة العملة هذا العام ليجعل المعركة ضد التضخيم أكثر صعوبة.
و السبب الخامس يرجع إلى الركود الذي تشهده البلاد حتى يصبح التضخم تحت السيطرة سيكون من الصعب ضمان نمو اقتصادي دائم، بعد موجه الجفاف السيئة التي أصابت الاقتصاد بالركود هذا العام، يبرز الآن خطر أن يستمر الركود فترة بفضل التقلبات في البيزو، وهذا يمكن أن يؤثر بدوره في احتمالات إعادة انتخاب ماكري العام المقبل.
وأشار إلى أن أزمة الأرجنتين جعلت البيزو يهوي، ودفعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 60 في المائة وقد يدخل الصندوق بأكبر حزمة مساعدات عبر تاريخه بمقدار 50 مليار دولار.
فيما كشف الخبير الاقتصادي لـ " بوابة المواطن الإخبارية " عن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في برنامج أصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والحصول على 50 مليار دولار، بالإضافة إلى العمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية والسعي لتخفيض العجز المالي وتقليل العجز في الميزان التجاري، بجانب العمل على تخفيض سعر الفائدة تدريجيًا ليصل للمعدلات المقبولة.
وتابع الخروج من الأزمة يتطلب تغييرا في الإدراك، يبدأ تحقيق مصالحة سياسية بشكل فوري تقتضي إعادة النظر في ترتيبات المرحلة الانتقالية منذ 11 فبراير 2011، والتوافق حول تعديل الدستور وقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية، وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012 بكل آثاره، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم شعبي يمكنها من اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة لا غنى عنها في إطار رؤية شاملة لأزمة اقتصادية شديدة التعقيد.
وقال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن السبب الحقيقي لأزمة الأرجنتين، هو عدم قدرت الاقتصاد الأرجنتيني على سداد السندات الخارجية مما أثر تصنيفهم الائتماني، مشيرًا أن هذه ثاني مرة في غضون ١٣ سنة، بشكل عام الإفلاس في القانون التجاري هو عدم القدرة على السداد سواء للفرد أو المؤسسة أو الدولة.
طارق البرديسي
وكشف خبير العلاقات الدولية، أن الإفلاس ليس معناه زيادة الديون على الأصول وإنما هو مرتبط فقط بعدم القدرة على السداد، مضيفًا أن في الحالة الأرجنتينية أعتقد أن رفع سعر الفائدة لدعم العملة الوطنية يؤثر على نشاط السوق ويصيبه بالكساد وعدم وجود الوفورات النقدية.
وأشار " البرديسي" أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في إقناع حاملي السندات بتأجيل مطالباتهم وعدم استغلالهم للوضع المتأزم والإنفاق على حلول توافقية وسط تعود بالنفع على كل الأطراف، هذا في الأجل القريب، أما في الأجل البعيد محاولة زيادة الإنتاج والتصدير وترشيد الإنفاق وحوكمة السياسات ابتغاء الخروج من عنق الزجاجة والتعرف على مزايا الاقتصاد المحلي التنافسي.
وأشار " البرديسي" أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في إقناع حاملي السندات بتأجيل مطالباتهم وعدم استغلالهم للوضع المتأزم والإنفاق على حلول توافقية وسط تعود بالنفع على كل الأطراف، هذا في الأجل القريب، أما في الأجل البعيد محاولة زيادة الإنتاج والتصدير وترشيد الإنفاق وحوكمة السياسات ابتغاء الخروج من عنق الزجاجة والتعرف على مزايا الاقتصاد المحلي التنافسي.
