رأت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن السياحة التركية تمر بأسوأ موسم صيفي لها منذ أكثر من 25 عاما، في أعقاب الهجمات الإرهابية والتفجيرات لاسيما محاولة الإنقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، وما أعقبها من نهج قمعي للحكومة التركية ضد المواطنين في البلاد.
وذكرت الصحيفة البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن الهجمات الإرهابية وحالة عدم الاستقرار في تركيا تسببا في تراجع غير مسبوق لم يشهده قطاع السياح التركي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وأشارت إلى أن أحدث الأرقام والإحصائيات أظهرت في شهر يونيو الماضي، تراجعا حادا في أعداد السياح، وذلك حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن شهر يوليو كان يعتبر في السابق ذروة الموسم السياحي في تركيا، وكان يشهد سابقا في تلك الفترة من الصيف تدفقا كبيرا من قبل السياح الأجانب، إلا أن الفوضى التي تشهدها تركيا حاليا تسببت في تراجع نسبة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بنسبة 41% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ونوهت إلى أن وكالة السفر العالمية أظهرت في توقعاتها المستقبلية أن قطاع السياحة في تركيا سيسوء أكثر من الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن الاتجاه السائد في الإحصاءات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة في أنقرة هو زيادة التراجع في نسبة السياح بنسبة 6 في المائة شهريا، مما يعنى أن التراجع الذي كان 41 بالمئة في شهر يونيو، وصل حاليا في شهر يوليو إلى 47 مما يعني أن شهر أغسطس المقبل ستتراجع نسبة السياحة في تركيا بنسبة 53 بالمئة.
وعقب محاولة الانقلاب، بدأت الحكومة التركية حملة واسعة لملاحقة من يشتبه في علاقتهم بمحاولة الانقلاب، أو الانتماء لحركة "خدمة" التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله جولن.
واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، أردوغان "باستغلال الوضع لاكتساب سلطة أكبر".
وفي الأسبوع الماضي أعلنت تركيا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، مما يسمح للحكومة والرئيس بتجاوز البرلمان عند وضع قوانين جديد وبتقليص حقوق وحريات أو تعليقها.
وقالت الحكومة التركية إنها بصدد تعليق بعض التزاماتها بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن وفي المرة السابقة التي اتخذت تركيا هذا الإجراء، استمر الأمر 12 سنة، وذلك في الفترة بين 1990 و2002.
وسرحت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل أو بدأت تحقيقات مع عشرات الآلاف في مؤسسات الدولة بما في ذلك الوزارات والقوات المسلحة والشرطة للاشتباه بوجود صلات تربطهم بجولن وحركته.