"ديون مصر" بدأت بـ مليوني دولار منذ 156 سنة وتخطت الـ 2 تريليون الآن
الأربعاء 05/سبتمبر/2018 - 08:00 م
وسيم عفيفي
طباعة
كان لافتاً ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاحه أكبر مجمع للبتروكيماويات بالاسكندرية، حين أشار إلى أنه تم اسقاط نحو 43 مليار دولار ديون على مصر خلال عام 1991، حيث قال ''حجم الأموال التي اسقطت عن مصر في 1991 بلغت 43 مليار دولار منها نادي باريس وقروض أخرى، وده أعطى للاقتصاد المصري فرصة وهيا الحكاية كده''.
جاء إسقاط ديون مصر في الرابع من سبتمبر سنة 1991 م، حين قررت العديد من الدول في عام 1991 إعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس وإسقاط جزء منها بعد أن تجاوزت 50 مليار دولار، مكافأة لمصر بعد مساندتها ومشاركتها في حرب تحرير الكويت مع التحالف الدولي المشارك في الحرب على العراق بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
أول حاكم يقترض من الخارج
جاء إسقاط ديون مصر في الرابع من سبتمبر سنة 1991 م، حين قررت العديد من الدول في عام 1991 إعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس وإسقاط جزء منها بعد أن تجاوزت 50 مليار دولار، مكافأة لمصر بعد مساندتها ومشاركتها في حرب تحرير الكويت مع التحالف الدولي المشارك في الحرب على العراق بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
أول حاكم يقترض من الخارج
محمد سعيد باشا
يُعْرف تاريخياً أن الخديوي إسماعيل كان أول من اقترض خارجياً، لكن المؤرخ عبدالرحمن الرافعي أكد أن أول قرض استدانه حاكم مصري في الدولة الحديثة كان على يد سعيد باشا سنة 1862 م، بلغ 2,242,800 دولار إنجليزي من بنك فروهنلج وجوشن بفائدة 7 % ، وقيمته بالعملة المصرية 2.4000.000 جنيه مصرياً.
ووفق شرط الاقتراض كان تعهد سعيد باشا أن يتم سداد هذا الدين على 30 سنة، وتكون قيمة القسط سنوياً 364 ألف جنيه، أي أن مجموع الأقساط 7 مليون و 920 ألف جنيه مصري.
جمال عبد الناصر .. ديون المليار
ووفق شرط الاقتراض كان تعهد سعيد باشا أن يتم سداد هذا الدين على 30 سنة، وتكون قيمة القسط سنوياً 364 ألف جنيه، أي أن مجموع الأقساط 7 مليون و 920 ألف جنيه مصري.
جمال عبد الناصر .. ديون المليار
جمال عبدالناصر
في عصر الرئيس جمال عبدالناصر كانت العلاقة بين الدين العام والناتج المحلى الإجمالي علاقة عضوية، حيث أنه يتم تمويل إنتاج هذا الناتج من مصادر ذاتية للوحدات المساهمة فيه، ومصادر خارجية من وحدات أخرى، وأن القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومى يساهم في إنتاج هذا الناتج، وما يدفع من فوائد وأعباء سداداً للديون يمثل أحد بنود تكاليف الإنتاج عن قروض سابقة ربما لم تساهم الآن في هذا الناتج.
والذي حكم جمال عبدالناصر 16 عاماً، من 1954 إلى 1970، واتجه إلى الديون من أجل تأسيس جيش قوي وإعادة هيكل الدولة المصرية وبنيتها التحتية، ووصلت الديون في عهده إلى 1,7 مليار دولار.
أنور السادات .. ارتفاع الديون إلى 8 أضعاف
والذي حكم جمال عبدالناصر 16 عاماً، من 1954 إلى 1970، واتجه إلى الديون من أجل تأسيس جيش قوي وإعادة هيكل الدولة المصرية وبنيتها التحتية، ووصلت الديون في عهده إلى 1,7 مليار دولار.
أنور السادات .. ارتفاع الديون إلى 8 أضعاف
السادات
السبب الرئيسي الذي يدفع الدولة إلى الاستدانة هو عجز الموازنة الذى يعنى نقص الإيرادات العامة عن مواجهة النفقات العامة المتزايدة، وكلما زاد العجز واستمر كلما زاد الدين العام
وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية بعد كامب ديفيد أكثر 8 أضعاف وقبل اغتيال السادات سنة 1981 وصلت إلى 22 مليار دولار.
حسنى مبارك
وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية بعد كامب ديفيد أكثر 8 أضعاف وقبل اغتيال السادات سنة 1981 وصلت إلى 22 مليار دولار.
حسنى مبارك
مبارك في عيد ميلاده الـ 90
الواقع في مصر خلال عهد مبارك يؤكد أن الموازنة العامة للدولة عانت من عجز مستمر وتزايد بل إن الأمر السئ والوضع الخطر يظهر فى وجود عجز جارى لأول مرة فى تاريخ الموازنة العامة فى مصر بدأ بـ 3.7 مليار جنيه عام 2001/2002 ، ثم زاد ليصبح 10.1 مليار جنيه عام 2002/2003، هذا ومن الجدير بالإشارة إلى أن العجز الظاهر هنا هو العجز المقدر فى الموازنة أما عند التنفيذ الفعلى فإنه يتزايد عن ذلك، فعلى سبيل المثال فإن العجز المقدر فى موازنة 2002/2003
ووصل الدين الخارجي لمصر في 2011 عند خلع مبارك إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه.
ما بعد عهد مبارك إلى السيسي
ووصل الدين الخارجي لمصر في 2011 عند خلع مبارك إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه.
ما بعد عهد مبارك إلى السيسي
السيسي - مبارك
تقارير البنك المركزي قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي تشير إلى وخلال عام واحد تولى فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد السلطة، من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، زادت ديون مصر نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه.
أما في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بلغت الديون 381 مليار جنيه ترك الرئيس المعزول محمد مرسي، حُكم البلاد، حيث ارتفعت الديون الداخلية والخارجية لمصر إلى تريليون و887 مليار جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار في عهد مرسي نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وذلك خلال عام واحد تولى فيها رئاسة الجمهورية بشكل رسمي من 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري حتى تم عزله في 3 يوليو 2013.
ومع فترة المستشار عدلي منصور تخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت، حيث ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه.
أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقاً لخطاباته فقد ارتفع الدين الخارجي على مصر، إلى 53.4 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي إلى مستوى خطير قارب 2.5 ترليون جنيه ليشكل إجمالى الدين حوالى 99% من إجمالى الناتج المحلي.
