استردت هيئة قضايا الدولة قطعه أرض مملوكه لهيئة سكك حديد مصر فى منطقة رمله بولاق مساحتها 1241 متر مربع تقدر قيمتها بـ 2 مليار جنيه بعد ان استولى عليها بعض الإفراد وذلك بموجب. حكم قضائي لصالح هيئة سكك حديد مصر بإعادة أرض قيمتها ملياري جنيه للهيئة على ضفاف النيل من محكمه مستأنف تنفيذ شمال القاهرة برئاسة المستشار شادي البرقوقي وعضويه المستشارين عبد الرحمن حزين وأحمد سلامة.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية إن هيئة قضايا الدولة بوصفها حائط الصد المنيع القائم على حماية المال العام برئاسة المستشار على سكر ومشاركة المستشار محمد طه الشافعي رئيس قطاع شمال القاهرة وعضو المجلس الأعلى استطاعت حماية أموال الدولة نيابة عن هيئة سكك حديد مصر فى الدعوى رقم 284 لسنه 2015 مستأنف تنفيذ شمال القاهرة واستعادت من خلال حكم قضائي قطعه أرض مملوكه لهيئة سكك حديد مصر فى منطقة رمله بولاق مساحتها 1241 متر مربع تقدر قيمتها بـ 2 مليار جنيه.

وأوضح المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة أن هيئة سكك حديد مصر فوضت هيئة قضايا الدولة فى الحضور عنها أمام محكمه شمال القاهرة المنعقدة بهيئة استئنافي وذلك بعد أن خسرت الهيئة دعواها أمام محكمه اول درجة.

وفى السياق نفسه أكد المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الإعلامية أن وقائع النزاع بدأت بعد أن تعدى البعض على قطعه ارض ملك هيئة سكك حديد مصر وحاولوا تقنين أوضاعهم بأحكام قضائية ما دفع الهيئة إلى أن إقامة دعوى للحفاظ على أموالها إلا أنها خسرتها وأرسلت إلى هيئة قضايا الدولة تطلب المساعدة وفوضت الهيئة فى الطعن على الحكم.

وأكد المستشار أحمد عاشور أن هيئة قضايا الدولة لم تتوان عن أداء دورها فى التصدي للمعتدين على المال العام وعليه أعد المستشار احمد حسن المصري والمستشار عاطف صبري تحت إشراف المستشار محمد نبيل زكى صحيفة الطعن ومباشرة الدعوى حتى صدر الحكم لصالح الدولة وفور صدوره أرسلت هيئة قضايا الدولة الى مصلحه الشهر العقاري بالتنبيه على عدم التعامل على قطعه الأرض محل النزاع باعتبارها ملكا للدولة