حكمت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمعاقبة المتهمين الصادر ضدهم أحكام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية»، برد قيمة الممتلكات التي خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الحكومية، عدا الأحداث، وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم، ما عدا المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم وإلزام المحكوم عليهم عدا الحدث المصاريف الجنائية.

ورد أن الحكم صدر تحت رئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.

وأحالت النيابة في 11 أغسطس 2015 المتهمين الـ739 ووجهت إليهم عددا من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر.

وأسندت إليهم أيضا تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول واستخدموا" القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.