أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أنه من المتوقع أن تتسلم مصر 3 مليارات دولارات وهى أول دفعة من قيمة القرض الذى تسعى للحصول عليه من "صندوق النقد" الدولى فى الربع الثانى من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلن وزير المالية، أن مصر تسعى للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى دخلت مرحلة التفاوض النهائى بوصول بعثة صندوق النقد إلى القاهرة.

وقال إن من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولى من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى منها فى الربع الثانى من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقى بقيمة مليار و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الأولى ديسمبر الماضى وقروضا أخرى من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها فى الوقت الحالى.

وأضاف الوزير، أنه سيلتقى بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول على القرض وحجم الدفعات التى سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهرين إلى 3 أشهر فى حال انتهت المفاوضات بنجاح.

وأكد الوزير أن من بين جهات التمويل التى ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية فى نهاية شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولى ويليام موراى قد أكد اليوم مجددا ترحيب الصندوق بمساندة مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية.

وأوضح موراى، أن السلطات المصرية تقدمت بطلب إلى الصندوق يوم ٢٦ يوليو الحالى للحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى.

وقال موراى، إن بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة كريستوفر جارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة فى الثلاثين من يوليو الحالى، حيث سيتم مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى استعادة استقرارها الاقتصادى وتحقيق نمو قوى ومستدام.
وأضاف أن حجم التمويل الذى سيقدمه صندوق النقد الدولى إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية.