"برلماني": أزمة الدولار الحالية مصطنعة وسعر السوق السوداء غير حقيقي
الجمعة 29/يوليو/2016 - 02:17 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
وصف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الوقت الحالي، بأنه أزمة "مصطنعة"، موضحًا أن الدولار تحول من وسيلة للتبادل إلى سلعة، وبالتالى السعر الحالي فى السوق السوداء "غير حقيقي" لأنه ناتج عن المضاربات، لافتًا إلى أن علاج أزمة الدولار يكمن في السيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها نهائيًا وتغليظ العقوبات فيما يخص المتاجرة في العملة، قائلًا "مين في مصر مبقاش معاه دولارات كل مصر بقيت بتاجر في العملة".
وأضاف دسوقي، في بيان له اليوم الجمعة، أنه من ضمن الحلول المطلوب اتخاذها هي ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات الإنتاج، قائلًا "على المنتجين رفع معدلات إنتاجهم والعمل على تطوير تلك المنتجات، لتصبح أكثر تنافسية في مواجهة الإنتاج الأجنبي، ويجب أن نعمل على تطوير المنتج المحلي وجعله منافسًا لأن ذلك يرشد الاستيراد من الخارج".
وأكد نائب الجيزة، أنه من الإجراءات العاجلة المطلوبة خلال الفترة القادمة، تقليل الظهور الإعلامي والتصريحات الصادرة من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب إجراء عطاء دولاري استثنائي بقيمة لا تقل عن مليار دولار، خاصة مع ما يتردد عن وصول مليار دولار من السعودية لمصر، ويسهم هذا الإجراء فى سد جزء كبير من احتياجات السوق من العملة وتلبية حجم مناسب من الطلبات المعلقة لاستيراد السلع والمنتجات المختلفة خاصة الأساسية والإستراتيجية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سوق صرف العملات في دول العالم، أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية ذات حساسية بالنسبة للتصريحات والشائعات، ويتعامل معها البنك المركزي بهذه الدول بحذر شديد يرتقي إلى الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وتتخذ القرارات والتدابير الهامة بشكل مدروس وبإجراءات مباغتة، تعتمد على عنصر المفاجأة لإرباك حسابات المضاربين على العملة، وتكبيدهم خسائر كبيرة، نظرًا لأن الطلب الحالي على الاستيراد لا يؤدي إلى رفع السعر في السوق السوداء ليصل إلى المستوى التاريخي الحالى بـ13.25 جنيه للدولار.
وأضاف دسوقي، في بيان له اليوم الجمعة، أنه من ضمن الحلول المطلوب اتخاذها هي ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات الإنتاج، قائلًا "على المنتجين رفع معدلات إنتاجهم والعمل على تطوير تلك المنتجات، لتصبح أكثر تنافسية في مواجهة الإنتاج الأجنبي، ويجب أن نعمل على تطوير المنتج المحلي وجعله منافسًا لأن ذلك يرشد الاستيراد من الخارج".
وأكد نائب الجيزة، أنه من الإجراءات العاجلة المطلوبة خلال الفترة القادمة، تقليل الظهور الإعلامي والتصريحات الصادرة من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب إجراء عطاء دولاري استثنائي بقيمة لا تقل عن مليار دولار، خاصة مع ما يتردد عن وصول مليار دولار من السعودية لمصر، ويسهم هذا الإجراء فى سد جزء كبير من احتياجات السوق من العملة وتلبية حجم مناسب من الطلبات المعلقة لاستيراد السلع والمنتجات المختلفة خاصة الأساسية والإستراتيجية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سوق صرف العملات في دول العالم، أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية ذات حساسية بالنسبة للتصريحات والشائعات، ويتعامل معها البنك المركزي بهذه الدول بحذر شديد يرتقي إلى الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وتتخذ القرارات والتدابير الهامة بشكل مدروس وبإجراءات مباغتة، تعتمد على عنصر المفاجأة لإرباك حسابات المضاربين على العملة، وتكبيدهم خسائر كبيرة، نظرًا لأن الطلب الحالي على الاستيراد لا يؤدي إلى رفع السعر في السوق السوداء ليصل إلى المستوى التاريخي الحالى بـ13.25 جنيه للدولار.