بذلت اللجنة القانونية لصياغة لائحة النظام الاساسى بالنادي الأهلي، والتي يترأسها المستشار محمود فهمى، جهود كبير في الفترة الماضية، من اجل وضع دستورًا يليق بقيمة وتاريخ النادى الأهلى للتصويت عليه من قبل اعضاء النادي فى إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الحالى بمقر النادى الرئيسى بالجزيرة.

وتضم لجنة الصياغة التي يترأسها محمود فهمي، كلا من:المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة؛ والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسّان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري؛ والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل سابقًا ورئيس محكمة الاستئناف، ومحمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي.

وكانت لجنة الصياغة حريصة، على أن تستوفى اللائحة كافة بنود اللائحة  التعديلات التى أقرها مجلس الإدارة الذى أطلق بعض الافكار من اليوم التأكيد على أن النادي الأهلي هو نادٍ واحد، وليس ثلاثة أندية، وجميع الأعضاء بمختلف الفروع يتمتعون بنفس الحقوق.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد طلب من لجنة الصياغة القانونية الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع اللائحة قبل 8 ايام وتعليقها فى لوحة الاعلانات بالنادى للإطلاع عليها وذلك قبل إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الحالى للتصويت على دستور الاهلى الذى يراهن الإدارة على انه سيكون بمثابة دستور مشرف يليق بمكانة الاهلى وتاريخه وشعبيته ويكون معبرًا عن رأى اعضاء جمعيته العمومية.