فوجئ أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، خلال الشهر الجاري، برفض إدارة النادي لتجديد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم، واشتراط أن يوقع كل عضو على مستند يفيد بأنه دفع قيمة عضويته على سبيل "التبرع" للنادي مقابل العضوية وليس كعقد بين طرفين، كما لا يحق له حضور الجمعيات العمومية المنعقدة أو المشاركة بالرأي في الانتخابات أو اجتماعات مجلس الإدارة.

وتعرض أحد الأعضاء، ويدعى إبراهيم عبد الفتاح، عند تقدمه بطلب تجديد اشتراكات النادي، بإجباره هو وبعض الأعضاء على توقيع طلب غريب المضمون يتضمن العديد من لأمور المخالفة للقانون، ما أدى إلى تطور الأمر وإصرار كابتن طارق الدوري، مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، على رفض تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء، إﻻ بعد توقيع الطلب.

وقال المستشار وائل عوض، أحد أعضاء النادي الأهلي فرع زايد والمنسق القانوني لبعض الأعضاء، أن ما أقدم عليه رئيس النادي مخالف للقانون جملةً وتفصيلًا، لعدة أسباب منها؛ تنه ﻻ يتصور أن كيان ذو ثقل مادي ومعنوي مثل النادي الأهلي يصدر منه مثل هذه الصيغة الغريبة والمخالفة في ذات الوقت حيث أن اللائحة المذكورة "رقم 85 لسنة 2008" تم إلغاؤها لتحل محلها لائحة النظام الأساسي رقم 929 لسنة 2013 الصادرة عن طاهر أبو زيد، كما أنه بالرجوع إلى الطلب نجد فيه أنه يدفع العضو إلى الإقرار بتنازله الرسمي الصريح عن ما تتضمنه اللائحة من قواعد منظمه للأمر، حيث أنه ينص على قيام العضو بسداد الفارق بين عضوية الفرع والنادي الأصلي وقت "تقديم الطلب" وليس كما تنص اللائحة " وقت العضوية" وهو ما يعني سداد العضو لمبلغ 170 او 180 ألف جنيه تمثل الفرق بين قيمة العضوية بالفرع وقيمة العضوية بالنادي الأصلي "وقت تقديم الطلب 2500000 جنيه" الأمر الذي يخالف مخالفة صريحة لما تضمنته المادة 21 فقرة 2 من لائحة طاهر أبو زيد رقم 929 لسنة 2013 "والتي تنص على سداد الفرق بين عضوية النادي الفرعي والنادي الأصلي وقت سداد العضوية".

الجدير بالذكر أن المادة سالفة الذكر مطعون عليها أمام محكمة مجلس الدولة من العضو وائل عوض وآخرون من أعضاء النادي، وأدى الأمر إلى تعميق شعور أعضاء فرع زايد بمدى التمييز الذي تنتهجه الإدارة بينهم وبين سائر الأعضاء، وأدى إلى تزايد موجة الاحتقان بل والإصرار على التصعيد القانوني وعدم غض الطرف عن أي تجاوزات أخرى.