أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه لم تدخل مصر أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذى والذي اخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال فايد إن ذلك القرار صدر بعد الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه صدور القرار رقم 22/06/16/1، والذى أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج.
وأوضح وزير الزراعة انه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.
وتابع فايد انه بالرغم من ذلك فقد نص القرار الوزاري في مادته الثانية على "انه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً بناء على دراسات مستقبلية يعاد النظر فوراً في هذا القرار واتخاذ ما يلزم".
وأشار وزير الزراعة الى انه استناداً لتلك المادة من القرارفقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة الى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية او الظروف المشابهة لها. لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية
وأكد فايد أن مثل هذه الموضوعات لا بد ان تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضحاً انه بالرغم من صدور القرار الوزاري الذي اعد طبقاً للدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو والتي أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر فى مصر، ولن يتسبب فى خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية، إلا انه صار نوع من الجدل العلمي في وسائل الإعلام وآثار بلبله لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع للمادة الثانية من القرار لإنهاء هذا الجدل العلمي وحرصاً على سلامة الثروة النباتية في مصر.
وأهاب فايد بالإعلاميين ضرورة طمأنة الرأي العام والشعب المصري العظيم، بأنه لم يدخل الى مصر حبة قمح واحدة مصابة بهذا الفطر، وأن وزارة الزراعة حريصة على الثروة النباتية في مصر، وأمان وسلامة غذاء المصريين.