أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم تدخل البلاد أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًّا في الأقماح المستوردة من الخارج.

وقال فايد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنَّ هذا القرار صدر بعد الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه القرار رقم 2206161، والذي أكَّد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليا في الأقماح المستوردة من الخارج.

وأضاف فايد، أنَّه تمَّ إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، وأكَّدت فيه وزارة الصحة أنَّ نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.

وأوضح فايد، أنَّه بالرغم من ذلك فقد نصَّ القرار الوزاري في مادته الثانية على أنَّه في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميًّا بناءً على دراسات مستقبلية يعاد النظر فورًا في هذا القرار واتخاذ ما يلزم، مشيرًا إلى أنَّه استنادًا لتلك المادة من القرار فقد تمَّ تكليف مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضِّح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.

وأشار فايد، إلى أنَّ مثل هذه الموضوعات لا بد أن تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضِّحًا أنَّه بالرغم من صدور القرار الوزاري الذي أعد طبقًا للدراسة العلمية التنفيذية التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة "الفاو" والتي أثبتت أنَّ البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية، فإنه صار نوعا من الجدل العلمي في وسائل الإعلام وآثار بلبلة لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الرجوع للماده الثانية من القرار لإنهاء هذا الجدل العلملي وحرصًا على سلامة الثروة النباتية في مصر.

وأهاب فايد، بالإعلاميين ضرورة طمأنة الرأي العام والشعب بأنه لم يدخل إلى مصر حبة قمح واحدة مصابة بهذا الفطر، وأنَّ وزارة الزراعة حريصة على الثروة النباتية في البلاد وأمان وسلامة غذاء المواطنين.