صناعة مواد البناء قطاع مثمر.. واستراتيجية 2020 ستضاعف صادراته

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 03:31 م

جهود وزارة الصناعة في اسواق مواد البناء

دنيا سمحي

تُولي وزارة الصناعة والتجارة، اهتماما خاصا بقطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، والذي يعد أحد أهم القطاعات التصديرية فى الاقتصاد المصرى، وكذا فإنه يمتلك فرصا ضخمة للنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، فتتولى الوزارة تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقى، وبصفة خاصة لدول غرب إفريقي، والتى تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.

قطاع مواد البناء

تحديات يواجهها قطاع مواد البناء

قطاع مواد البناء

وتستطرد وزارة الصناعة والتجارة، جهودها في مناقضة الفرص والتحديات التي تواجه قطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمى، ويهدف ذلك لتوفير فرصا ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة أفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربى، كما أنها تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخلياً وخارجيا.

فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية، وكذا تعزيز كفاءة المنتج المصرى وزيادة صادرات القطاع للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث إن صادرات القطاع بلغت 5 مليار و133 مليون دولار والتي من المقرر أن تزداد معدلات التصدير إلى 6 مليار دولار بنهاية العام الجارى .

مكاسب صناعة مواد البناء للاقتصاد

قطاع مواد البناء

وفي الصدد ذاته، يمكن القول بأن صناعة مواد البناء تمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، حيث حصلت 1345 منشأة صناعية على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية، حيث شملت الرخص التي حصلت عليها المنشأت، حوالي 988 رخصة تشغيل و109 رخصة بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالي ما تم إصداره إلى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة، وكذا قيد 811 منشأة بالسجل الصناعي منها 571 .

استراتيجية 2020 لتعميق الصناعة

قطاع مواد البناء

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة بإعداد استراتيجية 2020 لتعميق الصناعة والنهوض بقطاع مواد البناء ومضاعفة صادراته، للنهوض بـ 5 قطاعات واعدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج القومى من 18% إلى 21% ، وتحقيق نمو صناعى يقدر بنحو 8% خلال السنوات المقبلة.

حيث من المقرر أن تهدف هذه الاستراتيجية إلى مساهمة قطاع مواد البناء فى تعميق الصناعة ونمو القطاع الصناعى إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج القومى العام من 18% إلى 21 % خلال خمس سنوات، وكذا مضاعفة صادرات القطاع، بجانب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج القومى، وتحديث المواصفات القياسية، والتعديلات التشريعية، والبنية الأساسية فى المناطق الصناعية بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردا