ذكرت وسائل إعلام محلية، أن البرلمان العراقي صوت، السبت، على مشروع قانون لحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، بكامل مواده.

وكانت جلسة البرلمان الأخيرة الخميس الماضي، شهدت خلافات على إدراج مشروع قانون حظر البعث في جدول الأعمال، ما اضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى تأجيل التصويت على هذا القانون إلى يوم السبت.

وينص مشروع القانون على منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، كما ينص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.

فقد جاء في مشروع القانون "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور" الذي ينص في مادته السابعة على "حظر كل كيان أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".