استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، حضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، النظام الضريبي الحالي.

حيث تم استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك فى ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.

وعرض الوزير ونائباه مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذى يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبي، وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.

كما عرض الوزير ونائباه مُجمل الوضع الاقتصادي الحالي وكذا لتحليلٍ تفصيلي لتطور الوضع الاقتصاد والمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلى الإجمالي.

وأكد الرئيس على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي، خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة، موجها باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمنى اللازم لذلك وتلافى تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث إن آخر فحص ضريبي تم فى عام 2011.

وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين فى مختلف المشروعات التنموية، وذلك فى ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار فى مصر، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، وطرق وموانئ برية وبحرية، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها فى مصر، سواء فى إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.