غدا الأحد .. مؤتمر صحفي في حزب التجمع لمواجهة تصفية القومية للأسمنت
السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:52 م
سلمى إسماعيل
طباعة
يستضيف حزب التجمع غداً الأحد 30 سبتمبر الساعة الثانية عشرة ظهرًا المؤتمر الصحفي الذي يرد على قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت بحضور سيد عبد العال رئيس الحزب وعدد من أعضاء مجلس النواب وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد العمال وأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية بها وخبراء في صناعة الأسمنت.
يتضمن المؤتمر عرض مواد فيلمية ووثائق لكشف مخطط التصفية لواحدة من أهم الشركات الإستراتيجية في الدولة لحساب أصحاب المصالح الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، كتب سطر النهاية في حياة الشركة القومية للأسمنت، بعدما أعلن صراحة البدء فى إجراءات تصفية الشركة العريقة، وتعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الخمسين عاما، وتضم الشركة نحو 2400 عاملا.
الوزير، خلال تواجده بجامعة المنوفية، ذكر أن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وإذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنعه يحتاج إلى 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة الشركة في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.
يتضمن المؤتمر عرض مواد فيلمية ووثائق لكشف مخطط التصفية لواحدة من أهم الشركات الإستراتيجية في الدولة لحساب أصحاب المصالح الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، كتب سطر النهاية في حياة الشركة القومية للأسمنت، بعدما أعلن صراحة البدء فى إجراءات تصفية الشركة العريقة، وتعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الخمسين عاما، وتضم الشركة نحو 2400 عاملا.
الوزير، خلال تواجده بجامعة المنوفية، ذكر أن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وإذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنعه يحتاج إلى 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة الشركة في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.
