أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الإقتصادية، أن التفاوض مع صندوق النقد أصبح أمرًا واقعًا، بعد ارتفاع عجز الموازنة، وتصاعد الدين، وأزمة الدولار، وارتفاع فائدة الدين الداخلي، وكلها مؤشرات دفعت الحكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال الديب، في بيان له اليوم الأحد، إنه توجد طريقة واحدة للتعامل مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من برامجه التمويلية، دون السقوط في براثن الديون، وهي ضخ الأموال الآتية من الصندوق، في فتح المصانع المغلقة، ودعم المشروعات الصغيرة ووضع خطة فعالة لزيادة الإنتاج والتصدير، دون أن تذهب هذه الأموال إلى برامج أخرى حيث تنفق دون فائدة، وتبقي الديون وفوائدها على الأجيال المقبلة، قائلًا أن دولًا كثيرة استفادت من الصندوق شرط التوجه لزيادة الإنتاج والتصدير.

وقال إن مصر تستهدف تمويلًا من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار سنويًا، لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

وأوضح أن مواجهة الأثار الاجتماعية التي ستتسبب فيها تطبيق الإجراءات الإصلاحية للصندوق، يأتي من خلال زيادة مرتبات الطبقة المتوسطة والصغيرة، والتوزيع العادل للأجور.

وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.

وقال إن هذه المشروعات تعمل على تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصةً وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% وأندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.

وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الاقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج إلى رأسمال كبير.

وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكدًا أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافةً إلى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.

وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، وذلك بزيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة، بدلًا من الإستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يقبله الرأي العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

وأضاف الديب، أن القيود الأخيرة من البنك المركزي للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، وليست حلًا جذريًا للأزمة ودعم معدلات الاحتياطى الأجنبي، قائلا إن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار، زيادة الإنتاج للتصدير، حيث أن الإنتاج تعطل في الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التي لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.