قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية،بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى برفض الدعوى المقامة من احمد مصطفى عامر احد الضباط الملتحين،والتى يطالب ببطلان قرار احالته الى التاديب وعودته للعمل.
وذكرت الدعوى ان قرار احالته الى النأديب مخالف للقانون والدستور وان لم يستند على ثمة دليل.
كانت المحكمة قضت فى وقت سابق برفض عدد من الدعاوى النقامة ببطلان قرار احالة الضباط الملتحين للعمل.