قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، بصفته وكيلا عن على محمد توفيق، والتي يطالب خلالها ببطلان إعلان إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش، لهيئة مفوضى الدولة، ونظرها بجلسة ٢٣ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٤٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التجارة والصناعة، والممثل القانوني للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وذكر "صبرى" في دعواه أن موكله استمر في العمل في المطابع الأميرية ٢٠ عامًا وانتهت خدمته وتقدم بطلب لاستلام مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونا من صندوق التأمين الخاص للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة وقدرها ١٠٠ شهر، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وفوجئ بصدور قرار من وزير الصناعة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٥ بإشهار إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش.