واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الشباب، حيث توافقت اللجنة على تحديد مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لنظر طلب إنشاء مركز شباب وإجراء التحريات بشأن عضوياته والبت في ذلك بشكل نهائي.
وجاء اتفاق أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه محمود حسين وكيل اللجنة بعد حالة من الجدل حول هذه المدة، حيث كانت هناك اقتراحات بأن تكون ستة أشهر لإتاحة الوقت الكافي أمام التحريات الأمنية، غير أنه تم الاتفاق في النهاية على ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وانتهت اللجنة حتى من الآن من مناقشة 12 مادة من إجمالي 64 مادة في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن تنظيم عملية إنشاء الأندية ومراكز الشباب وعضوياتها وميزانياتها.