بعد اعتراض السيسي عليه .. ما هو قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:53 م
سلمى إسماعيل
طباعة
ثمة حالة من الشد والجذب سيطرت على مناقشات مجلس النواب بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلنيكة نظراً لأن به عوار دستوري أدى إلى ممارسة الرئيس صلاحياته وفقًا للمادة (123) من الدستور، والتى نصت على حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على القوانين التى يقرها البرلمان.
ثغرات قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية
الرئيس السيسي
الثغرات الدستورية التي أغفلها مجلس النواب حين وافق على قانون قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التأكيد على مدى تعلق القانون بالحماية الدستورية وحق الفرد في الحياة وحرية البحث العلمي، فقد نصت المادة من 60 الدستور على أن لجسد الانسان حرمة الجسد والاعتداء علية أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية لأن المواد "4، 5، 9، 11، 19، 20، 22" تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث.
ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراة والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية (حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد).
نقابة الأطباء
دار الحكمة
بدورها أوصت النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان رسمي لها، بضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة ( GCP ) العالمية، وضرورة أن تُقام عمليات التدخل البحثى والطبي فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثي.
فضلًا عن أن يكون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية "مستقل" يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ( الجهات المختصة بالأبحاث ) ورجال الدين.
وأن تكون المعايير الأساسية للتجريب جزء من قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، ويجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية، ويجب نشر النتائج السلبية للتجارب، والالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات.
الحق في الدواء يشيد بموقف الرئيس السيسي
المركز المصري للحق في الدواء
في سياق متصل أصدر المركز المصري للحق في الدواء بيانًا يشيد بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من رفض قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان لمراجعته، معتبرًا أن ذلك انتصار للبحث العلمي وتأكيد الاحترام للقانون.
ويوضح البيان، أن هذه ليست المرة الأولى التي تنوي مصر فيها إصدار قانون للتجارب السريرية، حيث كانت المرة الأولى في العام 2010، مشيرًا إلى ضرورة إصدار القانون وتعديل بعض بنوده بما يتناسب مع أحكام الدستور.
على عبد العال يفسر سبب الخلاف
علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال يقول أنه سبق وتلقى اتصالات من عمداء كليات الطب وغيرها من الكليات المعنية بالبحوث الإكلينيكية، أبدوا خلالها انزعاجهم من مشروع القانون، موضحا أنه طلب من رئيس لجنة الصحة محمد العماري، الاستماع لهم ولكن كان في ظروف معينة حالت دون ذلك؛ حسب تعبيره.
ويوضح أن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية كان بالفعل محل جدل كبير بين لجنة الشئون الصحية، وكان مفروض أن يتم إحالته للجنة التعليم والبحث العلمي، متابعا: "كلنا نعرف أن أكثر من 97% من الأبحاث تجرى في الجامعات".
البحوث الإكلنيكية في عناية السيسي .. أبو شقة: رجال الدين سحبوا القانون
بهاء أبو شقة
الدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يقول أن سبب اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون البحوث الإكلنيكية يعود إلى عدم عرضه على اللجنة التشريعية، لافتًا إلى أن هذا القانون سبق وتم عرضه فى عهد مبارك عام 1992 وتم سحبه بعد اعتراض رجال الدين عليه.
قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية
عبدالمنعم العليمي
في هذا الصدد قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عارض مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، مشيراً إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح الحق لرئيس الجمهورية فى الاعتراض على القوانين التي يتم إصدارها، وفى حالة اعتراض الرئيس على مشروع قانون وافقة عليه مجلس النواب، يرد إلى الرئيس خلال شهر من إبلاغ البرلمان".
وأكد "عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب" لـ" بوابة المواطن الإخبارية"، أن اللجنة التشريعية والدستورية هى اللجنة المنوطة بفحص قانون البحوث الطبية والإكلينيكية ومطابقتها للأحكام الدستورية قبل التصديق على أي تشريع إضافة إلى حرصها على تطبيق أحكام الدستور على التشريعات القانونية، والكشف عن العجز فى التشريع الدستوري، لافتًا إلى وجود عوار دستوري في قانون البحوث الطبية والإكلنيكية السبب وراء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأِوضح عبد المنعم العليمي، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال قانون البحوث الطبية والإكلينيكية إلى اللجنة العامة المشكلة من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تعبتر أقوى اللجان المشكلة لتناول قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلنيكية، فضلًا عن تضمنها رئيس اللجنة التشريعية الدكتور بهاء أبو شقة، تجنبًا لوقوع فى أي عوار دستوري.
الخلافات على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية
مجدي يعقوب
تعود الخلافات على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية إلى صراع لجنتي الصحة والتعليم في دور الانعقاد الثالث على مناقشة القانون، وانتهى الصراع آنذاك لصالح لجنة الصحة، وبعدها نظمت لجنة الصحة جلسات استماع لحضور عدد من الأطباء والباحثيين المختصيين، إضافة إلى الاستماع لوزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين، والذي قاتل على صدور هذا القانون.
إلا أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد تعرض لهجمة شرسة من الأطباء على القانون، وقال الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، إنه كان لابد من وجود قسم للأبحاث بالمركز الجديد نظرا لأهمية الأبحاث في معرفة أفضل العلاجات للمريض المصري ومعرفة جيناته.
وأعرب مجدي يعقوب، آنذاك، عن أمله في أن يكون هناك تفاهم بين المختصين في مجال البحث العلمي من قبل الدولة، لأنه لن تستطيع مصر أن تعرف الخريطة الجينية لأبنائها في الكثير من الأمراض إلا بالابحاث العلمية، وذلك لمقارنتها بالخرائط الجينيه بالخارج، وتسائل، قائلًا: "لماذا يرفض البعض تعاوننا مع جهات خارجيه في البحث العلمي طالما مصر لا تتيح ذلك بالنسبة للتجارب السريرية".
