وبموجب هذه الإتفاقية التزمت مصرنا الحبيبة بعدم استخدم القوة العسكرية، أو الحصار البحري، ووافقت على مرور البضائع والسلع المدنية المتجهة إلى إسرائيل من خلال قناة السويس.

وفي المقابل سوف تنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط جديد يبعد ما بين 20 إلى 40 ميلاَ عن القناة، حتى تكون بمثابة منطقة عازلة تتواجد فيها قوات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تسليم ممري متلا والجدي للأمم المتحدة، وعودة حقول بترول أبو رديس إلى السيادة المصرية.