صحفي عراقي لـ "بوابة المواطن": ملف الأكراد أبرز ما يواجه الرئيس الجديد
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
الكاتب والصحفي العراقي على البيدر
أحمد عبد الرحمن
طباعة
بعد انتخاب برهم صالح ليصبح رئيس للجمهورية العراقية، كلف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة للعراق، والتي تواجه تحدياً متمثيلاً في الأكراد.
لذلك كان لـ " بوابة المواطن الإخبارية " لقاء خاص مع الكاتب الصحفي العراقي الكبير على البيدر، وذلك للحديث معه حول التحديات التي تواجه برهم صالح، وما هي الأحزاب التي سوف تشارك في حكومة عبد المهدي الجديدة.
بعد انتخاب الدكتور برهم صالح كرئيس للجمهورية العراقية، ما هي أبرز التحديات التي تواجهه
بعد انتخاب الدكتور برهم صالح كرئيس للجمهورية العراقية، ما هي أبرز التحديات التي تواجهه
برهم صالح
كثيرة هي التحديات التي تواجه أي مسؤول عراقي رفيع فكيف برئيس الجمهورية الذي يعد حلقة الوصل ما بين جميع الأطراف السياسية في البلاد ؟ أبرز تلك التحديات التي تواجه برهم صالح هي التحديات الداخلية على صعيد البيت الكردي العراقي.
فبعد أن كان الأكراد يذهبون إلى البرلمان بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، خرج الرئيس الحالي عن القاعدة والعرف المعمول بهما منذ الدورة الأولى للبرلمان ٢٠٠٦ وقدم نفسه كمرشح عن حزبه وليس عن المكون الكردي أجمع.
لاسيما وأن حزب مسعود بارزاني يمتلك العدد الأكبر من النواب داخل المكون الكردي مما سيجعله عرضة لضغوطات داخلية تنعكس على أدائه، إضافة إلى التحدي الدستوري وبما أن رئيس الجمهورية هو الراعي الأول للدستور في البلاد فإن الدستور العراقي يحتاج إلى تعديل وفيه الكثير من المتطلبات التي تسببت في إحداث الكثير من الأزمات.
فيما تشكل الطائفية السياسية تحدياَ كبيراَ والتي أصبحت عرفا معمول به في البلاد منذ ٢٠٠٣ حيث تم تقسم المكونات على أسس دينية مذهبية وعرقية الأمر الذي أضعف وحدة الصف العراقي داخليا وخارجيا.
إضافة إلى تحديات الإعمار والخدمات والأمن الذي مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق(داعش) عقبة أمام تحسينه بعد الهجمات التي ينفذها التنظيم ضد عناصر القوات الأمنية والمدنيين برغم من إعلان انتهاء العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة في البلاد.
والنقطة الأخيرة في سلسلة التحديات التي تواجه صالح كما أراها هي ضرورة إيجاد وخلق بيئة سياسية متصالحة مع نفسها وهذه الأصعب كون الفرقاء السياسيين في البلاد يعملون وفق مصالحهم الحزبية ولمكوناته وليس وفق ما تحتاجه البلاد.
كانت إدارة العراق السابقة تعمل من أجل حل المشكلات في رأيك ما حققت إدارة فؤاد معصوم
فؤاد معصوم
برغم من أن منصب رئيس الجمهورية في العراق يعد شرفيا إلا أن هناك الكثير من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي أبرزها المصادقة على القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلال ١٥ يوما من تاريخ إقرارها إضافة إلى إصدار مسودة القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب وبهذا يعد وجود رئيس الجمهورية جزء من منظومة التشريع في البلاد أمر يتجاوز مكانته الشرفية.
رئيس الجمهورية السابق (فؤاد معصوم) لم يأخذ دوره الحقيقي ولاسيما بملف القوانين الصادرة من البرلمان أو حتى على مستوى خلق توازن سياسي عراقي وإيجاد بيئة مناسبة للعمل بين الأطراف المتنازعة خدمة للعراق.
كما أن إخفاق معصوم واضح في تقوية مكانة العراق الدولية وعدم تمتعه بعلاقات واسعة تجعل البلاد مرتكزا إقليميا لما يتمتع به من مواصفات ومميزات تؤهله لذلك الأمر الأهم الذي يحسب على معصوم هو عدم شروعه في تنفيذ برنامج مصالحة وطنية حقيقية بين الأطراف السياسية في البلاد.
شارفت الحياة السياسية العراقية على الانتهاء ما هي توقعاتك حول تلك الحكومة ؟
رئيس الحكومة العراقية الجديد
إن الشروط التي وضعها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أمام الكتل السياسية من أجل توليه منصب رئيس الوزراء سوف تتيح له اختيار كابينة وزارية تكون أكثر "تكنوقراط" بعيدة عن المحاصصة الفئوية الضيقة.
إلا أنه في نفس الوقت لا يمكنه تجاوز قضية المحاصصة التي أن تجاوزها فأنها ستعد بمثابة التهميش والإقصاء لمكون معين وهذا ما يعيدنا إلى المربع الطائفي الأول.
إلا أنه في نفس الوقت لا يمكنه تجاوز قضية المحاصصة التي أن تجاوزها فأنها ستعد بمثابة التهميش والإقصاء لمكون معين وهذا ما يعيدنا إلى المربع الطائفي الأول.
ومع ذلك فإن عبد المهدي نظراً لقربه من جميع الأطراف السياسية في البلاد سيمنحه المساحة الكافية لاختيار شخصيات وزارته وفق لرؤيته الشخصية وخبرته العميقة وتجاربه السياسية كل هذا سيمكنه من جلب وزراء إلى مواقع المسؤولية أقل طائفية وفسادا من سابقهم برغم أن الأسماء المرشحة لذلك لم يتم تداولها حتى الآن.
هل تتوقع أن يدفع مقتدى الصدر بمرشحين للحكومة الجديدة ؟
مقتدى الصدر
إن إحدى الشروط التي وضعها تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر أمام جميع مرشحيه للانتخابات البرلمانية الأخيرة هي عدم مطالبتهم بأي منصب تنفيذي حتى بعد فوزهم، وهذا ما يبعد طمع السيد الصدر بأي من المغانم السياسية التي يتهافت عليها الزعماء السياسيين في العراق.
كما أن تغريده الصدر الأخيرة في الرابع من أكتوبر الحالي قالت حرفيا (أتعهد بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان) وهذا ما يدل على عدم رغبة التيار الصدري بتولي المسؤولية في حكومة عبد المهدي المقبلة.
ابتعاد الصدر عن تولي المسؤولية ليس بجديد فقد قام بسحب وزراء كتلته من حكومة المالكي الأولى شريطة أن يتم استبدالهم بوزراء( مستقلين وتكنوقراط ) إضافة إلى سحبهم من حكومة العبادي الأخيرة.
وابتعاد تحالف سائرون عن التواجد في الحكومة الجديدة سيحرم وزارة عبد المهدي من شخصيات فذة كان يفترض أن يكون لها الدور الأكبر في إدارة وزارات مهمة كالتعليم العالي والمالي المتوقع إدارتهم من قبل (رائد فهمي ) و(ماجدة التميمي) الشخصيتان الأبرز في هذا التحالف وهو ما يمتناه الشارع العراقي.
وماذا عن أزمة البصرة وتلوث المياه وخطة الرئيس للتصدي لها ؟
بالنسبة لقضية البصرة هذه الشبكة المعقدة من بين أزمات البلاد فالوضع داخل المدينة لا يقتصر على توفير المياه الصالحة للشرب أو الكهرباء وحتى الخدمات الأخرى.
البصرة مدينة تحكمها المافيات وتدار بالبلطجة من قبل الأحزاب الدينية التي تتقاسم مغانمها وخيراتها الوفيرة عبر الاستحواذ على عائدات الموانئ والمنافذ الحدودية وغيرها.
حيث تشكلت في المدينة حكومة ظل تدير كل شيء وما يجري بين أروقة المؤسسات الحكومية مجرد تمثيلية شكلية هدفها ذر الرماد في العيون.
وأتمنى على الحكومة الاتحادية الجديدة والبرلمان الذهاب إلى البصرة والإقامة بها لمدة شهر وإعادة ترتيب وضعها وتوجيهه بالصورة الصحيحة وتغيير معظم مدراء الدوائر الحكومية واستبدالها بشخصيات نزيهة غير محسوبة على أي من الأحزاب السياسية عندها يمكن لوضع البصرة أن يتغير كمحافظة أو مدينة.
هل تعتقد أن الرئيس سوف يكون إلى جانب التقسيم خاصة بعد إصرار مسعود بارزاني على الانفصال من العراق ؟
بالنسبة لقضية الاستقلال فأراها حق مشروع لجميع الشعوب وهي ليست منة من أحد على أحد، من يرى الدولة في منظورها الحديث فقد تأسست على أساس قومي فمثلما كان للانجليز دولة أصبح للألمان دولة.
وحتى على مستوى المنطقة فهناك دول للعرب ودولة للفرس والأتراك وكل هذه الدول تشكلت على أساس قومي وهذا لا يمنع من تأسيس دولة كردية في شمال العراق.
الاستفتاء الأخير لم يحدد موعد تأسيس الدولة الجديدة وإنما كان من أجل معرفة رأي الشعب الكردستاني بهذه القضية وكانت النتيجة لصالح الاستقلال الذي أيده الرئيس الحالي برهم صالح.
لكنه قد يكون اليوم في الجهة المقابلة من التأييد بعد حصوله على منصب رئيس الجمهورية وهو أمر متوقع بل كان هذا الموقف سببا لتواجده في رئاسة الجمهورية.
وقضية الاستقلال ممكن أن تتوقف على عوامل دولية وإقليمية ومحلية كل هذه يجب أن تتوفر لصالح الاستقلال وبعدها يمكن أن نجد دولة جديدة شمالي العراق كما حصل مع جنوب السودان.
بالنسبة لإصرار السيد مسعود بارزاني على الاستقلال فأن ذلك ليس بتصرف شخصي منه فهناك رغبة عارمة من قبل الشارع الكردستاني الذي صوت بنسبة فاقت 90% لصالح الاستقلال وهو قرار مصيري تحدده الشعوب وليس الأفراد وحق من حقوق العيش الكريم الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
البصرة مدينة تحكمها المافيات وتدار بالبلطجة من قبل الأحزاب الدينية التي تتقاسم مغانمها وخيراتها الوفيرة عبر الاستحواذ على عائدات الموانئ والمنافذ الحدودية وغيرها.
حيث تشكلت في المدينة حكومة ظل تدير كل شيء وما يجري بين أروقة المؤسسات الحكومية مجرد تمثيلية شكلية هدفها ذر الرماد في العيون.
وأتمنى على الحكومة الاتحادية الجديدة والبرلمان الذهاب إلى البصرة والإقامة بها لمدة شهر وإعادة ترتيب وضعها وتوجيهه بالصورة الصحيحة وتغيير معظم مدراء الدوائر الحكومية واستبدالها بشخصيات نزيهة غير محسوبة على أي من الأحزاب السياسية عندها يمكن لوضع البصرة أن يتغير كمحافظة أو مدينة.
هل تعتقد أن الرئيس سوف يكون إلى جانب التقسيم خاصة بعد إصرار مسعود بارزاني على الانفصال من العراق ؟
بالنسبة لقضية الاستقلال فأراها حق مشروع لجميع الشعوب وهي ليست منة من أحد على أحد، من يرى الدولة في منظورها الحديث فقد تأسست على أساس قومي فمثلما كان للانجليز دولة أصبح للألمان دولة.
وحتى على مستوى المنطقة فهناك دول للعرب ودولة للفرس والأتراك وكل هذه الدول تشكلت على أساس قومي وهذا لا يمنع من تأسيس دولة كردية في شمال العراق.
الاستفتاء الأخير لم يحدد موعد تأسيس الدولة الجديدة وإنما كان من أجل معرفة رأي الشعب الكردستاني بهذه القضية وكانت النتيجة لصالح الاستقلال الذي أيده الرئيس الحالي برهم صالح.
لكنه قد يكون اليوم في الجهة المقابلة من التأييد بعد حصوله على منصب رئيس الجمهورية وهو أمر متوقع بل كان هذا الموقف سببا لتواجده في رئاسة الجمهورية.
وقضية الاستقلال ممكن أن تتوقف على عوامل دولية وإقليمية ومحلية كل هذه يجب أن تتوفر لصالح الاستقلال وبعدها يمكن أن نجد دولة جديدة شمالي العراق كما حصل مع جنوب السودان.
بالنسبة لإصرار السيد مسعود بارزاني على الاستقلال فأن ذلك ليس بتصرف شخصي منه فهناك رغبة عارمة من قبل الشارع الكردستاني الذي صوت بنسبة فاقت 90% لصالح الاستقلال وهو قرار مصيري تحدده الشعوب وليس الأفراد وحق من حقوق العيش الكريم الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
