قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية في مداخلة أمام منتدى المحاكاة للدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اليوم إننا نعلم جميعا إن المحليات تعاني من المشاكل والفساد، وإن كانت أحيانا تتحمل عبء المشكلات وأوجه الفساد في مؤسسات أخرى ليست تابعة لها مثل مشكلة الصرف الصحي وانقطاع المياه، تتحمل أحيانا فصور الآخرين.

وأوضح الوزير أن الحكومة الإليكترونية تسهم في خفض حجم التعامل بين طالبي الخدمة والموظفين، ولكن لابد أن يكون هناك تعامل واحتكاك مع الموظفين حتى ولو قل معدله، ويجب أن تكون الإجراءات والرسوم التي تحتاجها الخدمة واضحة حتى يعرف المواطن المتطلبات الحقيقية للخدمة من مستندات ورسوم والوقت اللازم لتنفيذها مما يقلل من نسب الفساد.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن الوزارة كان لديها ١٥٠ مركزا إليكترونيا للتعامل مع الخدمات، وتسعى حاليا لدعمها وتوسيع نشاطها، ولدينا أعداد كبيرة جدا من القرى والمراكز المحلية مما يسبب صعوبة في السيطرة، ومن المهم رفع تدريب ومهارات العاملين في تقديم الخدمات، ونريد تدريب العاملين في المحليات على استخدام الكمبيوتر، وهناك ضمانات قادمة لنضمن الشفافية في أداء المحليات.

وأشار إلى أن القانون الجديد للمحليات يتضمن محورين مهمين أولا اللامركزية بعيدا عن العاصمة في اتخاذ القرارات، بل أن تتمكن كل وحدة محلية على قدر احتياجاتها وإمكانياتها من اتخاذ القرارات الخاصة بها، وإن تكون هناك مصادر دخل وميزانيات محلية لتسهيل اتخاذ القرار، وهناك مسألة مبشرة في هذا المجال هو إن لدينا تجربة من عام ٢٠٠٩ لتطبيق اللامركزية في بعض المحافظات خاصة في مجال التعليم وبالتالي لدينا خبرة وتجربة سابقة.

وتابع الوزير أن المحور الثاني من القانون يتعلق بانتخابات المجالس المحلية في القرى والمدن حيث ستكون لهذه المجالس القدرة على محاسبة المسئولين الحكوميين، وتتكون هذه الوحدات بشكل غير مسبوق من ٢٥ في المائة شباب ونفس النسبة للمرأة إلى جانب العمال والفلاحين، على إن يكون الشباب متعلم ومتدرب جيدا، وأمامكم أيها الشباب فرصة طيبة في المشاركة في الترشح وتدريب إناس آخرين.

ودعا الوزير الشباب إلى التخلي عن السلبية والمشاركة، وقال إن نسبة كبيرة من أفكار الشباب الخاصة بالمحليات قابلة للتنفيذ، وهناك خطة استراتيجية لمكافحة الفساد تجرى مراجعتها حاليا، وبالنسبة للمحليات هناك خطة تنفيذية تم تسليمها للرقابة الادارية وهناك مدونة للسلوك الوظيفي وزعت على موظفي المحليات ويجب أن يكون هناك هيكل واضح للمحاسبة.

وكانت مجموعة من الشباب قد طرحت ورقة بحثية لتطوير المحليات أشارت إلى أن أسباب ضعف الأداء في المحليات يرجع إلى عدم وضوح الإجراءات والمستندات المطلوبة التعامل المباشر بين الموظف وطالب الخدمة ، وتدني وهيكل الأجور الحالي، ووجود فساد مادي بطلب مقابل للخدمات وفساد سلبي بالتراخي في الأداء، بينما تتمثل الرؤية العامة للتطوير في تحسين منظومة الرقابة على عمل الوحدات المحلية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ، وأن تصبح التراخيص إليكترونية وإدخال الحكومة الإليكترونية والميكنة، وإدخال برامج توعية للمواطن لعدم تقديمه رشوة مقابل تلقيه الخدمة، وتحويل نظام التحصيل النقدي (الكارتة) لنظام إليكتروني.