وفق بوابة الحضارات عن دستور23 فبالرغم من أن الاستقلال الذي أرساه تصريح 28 فبراير لمصر جاء مقيداً بعدد من التحفظات ، إلا أنه من الناحية الداخلية والدولية كان استقلالاً – حتى لو كان صورياً ـ فلأول مرة تظهر على الخريطة مملكة مصر بدلاً من باشاوية مصر قبل 1914 أو محمية مصر قبل 1922.
في 19 أبريل عام 1923 تم التصديق على الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913.
رفض حزب الوفد والحزب الوطني تصريح 28 فبراير، واعتبره الحزب الوطني لا يحمل أي تغيير في مقاصد الحكومة الإنجليزية بالنسبة لمصر، وأنه لا يقصد غير التغرير بالأمة، وطالب المصريين بعدم التنازل عن مطلب استقلال مصر مع سودانها وملحقاتها استقلالاً تاماً غير مقيد بحماية، أو وصاية، أو وكالة، أو أي قيد يقيد هذا الاستقلال.
وفي أول مارس 1922 تم تكليف عبد الخالق ثروت باشا بتشكيل أول وزارة بعد إنهاء الحماية، وطلب منه السلطان فؤاد أن يكون من بين أعضاء الوزارة وزير للخارجية.
وفي 15 مارس أعلن السلطان فؤاد استقلال البلاد رسمياً، واتخذ لقب صاحب الجلالة ملك مصر، واعتبر يوم 15 مارس عيداً وطنياً، وفي 3 ابريل شكلت الوزارة لجنة عهدت برئاستها إلى حسين رشدي باشا وضمت 30 عضواً ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية من المفكرين ورجال القانون والدين والشخصيات العامة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاب.
ولم يقبل الوفد ولا الحزب الوطني المشاركة في لجنة الدستور، وشن الوفد حملة عنيفة عليها، وسماها «لجنة الأشقياء»، منادياً بأن الدستور يجب أن تضعه هيئة تأسيسية تنتخبها الأمة.
أتمت اللجنة مهمتها ووضعت مشروع الدستور، ورفعته إلى رئيس الوزراء في يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 1922، وكان من المنتظر أن يصدر به المرسوم الملكي على إثر تقديمه إلى رئيس الوزراء، الذي كان يتابع أعمال اللجنة عن كثب، وقد قدمت اللجنة مشروع قانون الانتخاب بعد أيام قليلة، وشرعت وزارة الأشغال في بناء مبنى البرلمان الحالي منذ أغسطس 1922.
جاء دستور 1923 خلاصة وتتويجاً لحركة دستورية تعود إلي ستينيات القرن 19 ولكفاح وطني ضد سلطة الاحتلال تمثل في ثورة 19 لذلك أكد الدستور أن جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون علي الوجه المبين بهذا الدستور ويفسر بعض الباحثين هذا النص علي أساس أنه إذا كان الملك يشترك مع البرلمان في العملية التشريعية من خلال حق التصديق علي القوانين، فإن سلطة الملك في هذا الإطار هي أقرب ما تكون إلي الاعتراض التوفيقي منها إلي حق الفيتو، وبالتالي يصل أنصار هذا الرأي إلي القول إن السلطة التشريعية كانت في التحليل الأخير من حق البرلمان دون الملك .