كيف رأت مجلة "ذي إيكونوميست" السياسة المصرية الداخلية اقتصادياً

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:46 م

شيماء اليوسف

تسعى مصر بخطوات جادة نحو الريادة والتقدم، في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد المصري الذي لفت نظر مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، حيث بينت المؤشرات الإيجابية التي حققتها مصر خلال فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورصدتها مجلة ذي إيكونوميست البريطانية المتخصصة في الشئون الدولية.

التنمية المستدامة وتعزيز روح الاقتصاد المصري

خطط التنمية المستدامة

حيث أكد تقرير مجلة ذي إيكونوميست، أن مصر متمثلة في قيادتها وشعبها، تسعى نحو الاستثمار الاقتصادي والسياسي بسواعد جادة تؤهلها لحفظ الجهود المؤهلة للانطلاق على متن عام 2022م، هذا بدوره يعود إلى انخفاض نسبة البطالة والنمو المتزايد الذي حرصت عليه الدولة بهدف تحطيم التضخم، وقد بدأت المؤشرات الأولية للتطور والنمو الاقتصادي تتجلى واضحة منذ أن أخذت مصر على عاتقها تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وقد أشار التقرير إلى التوقعات الاقتصادية التي سيصل إليها الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022م، وفقا لارتفاع الايراد الضريبي وانخفاض الإنفاق العام، إضافة إلى تضاؤل العجز المالي العام من 10% إلى 70% والتي ظهرت بوادره الأولى خلال العام المالي 2017م.

خطط التنمية المستدامة المصرية

من ناحية أخرى أوضح تقرير "ذي إيكونوميست" أن تخفيض الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، إضافة إلى التوقعات الخاصة باستعادة الجنيه المصري قوته، بفضل نمو الغاز الطبيعي في البلاد إلى جانب ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.

السياسة الداخلية المصرية الحاضر والمستقبل

القيادة والشعب جهود متصلة

كانت هذه النقاط التي رصدها تقرير مجلة ذي إيكونوميست، خاصة بالجانب الاقتصادي التنموي الذي يعزز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لتنفيذها على متن عام 2030م، أما من الناحية السياسية، ومسئولية الاستقرار السياسي، حيث قال التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يواصل جهوده الداعمة للتنمية الاقتصادية خاصة فترة ولايته الثانية، وتوقع التقرير الثبات على السياسات الداخلية في ظل الحكومة الحالية وعدم إحداث أي تغيير بها.

الجيش المصري

ونبه التقرير إلى الحالة التنازلية للبطالة، ملمحا إلى عدم تكرار المشاهد الفوضوية التي وقعت في خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011م، لتسود حالة الاستقرار في البلاد، وقد توقع التقرير في الجانب السياسي، أن تظل التوجيهات السياسية المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب السيد رئيس الجمهورية والعمل على تعزيز هذه التوجهات، بما يساهم في تقليل الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية.

التعاون بين القيادة والشعب

بانتهاء ولاية الرئيس السيسي 2022م، لن تكون هناك طبقة سياسية مهينة، سيكون أكبر خطر على سلبي على التوقعات السياسية بمصر على المدى البعيد، بحسب تقرير ذي إيكونوميست.

جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب

الجيش المصري يحارب الإرهاب

إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، بتاريخها وحضارتها ورعايتها للفنون والعلوم في مختلف المجالات، وبحسب الرؤية البريطانية التي جاءت في تقرير ذي إيكونوميست، وبالتحديد ما يخص مكافحة الإرهاب قال التقرير، أن إنحسار تعاطف الرأي العام مع جماعة الإخوان يعني أن دعوات المعارضة الإسلامية للقيام بعمل جماعي ضد الحكومة لا تتلقى قبولا، مشيرا إلى انعكاس الخوف العام من أن يؤدي تغيير النظام بالقوة إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

من جهة أخرى قال تقرير مجلة ذي إيكونوميست، أن مصر أحدثت ضررا بالغا بالبنية التحتية للإرهاب في جميع أنحاء مصر، من خلال الحملة الشاملة التي شنتها القيادة المصرية ضد الإرهاب، والتي ساعدت على استعادة ثروات قطاع السياحة الحيوي في مصر.

الجيش المصري يحارب الإرهاب

إضافة إلى إعلان الرئيس السيسي عن تطوير سيناء في خطة مالية قدرت بما يقرب من 225 مليار جنيه ، ومنها 175 مليار جنيه إسترليني قدمتها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، متوقعا التقرير، أن تؤدي العملية العسكرية إلى تقليل الهجمات وتحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية.

جهود القيادة المصرية في تطوير السياسات المالية والنقدية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شرح تقرير مجلة ذي إيكونوميست، السياسات المصرية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة التي من شأنها توفير إستدامة التمويل المالي كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه العمل على تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وتوقعت ذي إيكونوميست، متمثلة في تقريرها، أن تستمر الحكومة في تحويل الإنفاق عن الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة وذكر التقرير مثلا على ذلك " التعليم والرعاية الصحية" إضافة إلى استخدام السياسة النقدية بشكل أساسي لاستهداف التضخم، موثقين معلوماتهم بإعلان البنك المركزي عن هدف الوصول إلى 8% بحلول العام 2019م.

الصناعة في مصر

وعلى الجانب الأخر فسر التقرير أن عملية هناك عملية واضحة الاتساع في قطاع التصنيع نظرا لارتفاع تكاليف المدخلات، لافتا إلى إنتاج حقل "ظهر" سيساعد بشكل كبير على انخفاض تكلفة الواردات من الغاز مما سيساهم في تنامي الثقة، في توفير العملة الصعبة الأمر الذي سيشجع قطاع الأعمال ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.