وأضاف أن تعويض الفلاحين يأتي الآن كأولويه بعد أن أثبتت اللجان بالمعاينة الظاهرية لحقولهم التي تمت معاينتها أنها مصابة بفيروس تجعد التفاف الأوراق TYLCV.

وأن أصناف آخرى من هجن الطماطم غير مصابة بهذا الفيروس ومنزرعة بنفس المناطق ونفس التوقيت ولم تصب بثمة فيروسات.

 مشيرًا إلى أن معهد بحوث أمراض النباتات قام بناء على طلب الشركة (محمد فريد عبد الهادي جعارة وشركاؤه) بمعاينة بعض الحقول المنزرعة (بنفس الهجين) والتابعة للشركة بمنطقة النوبارية ومنطقة بنجر السكر التابعة لمحافظة الإسكندرية وبالفعل تم تشكيل لجنة من معهد بحوث أمراض النباتات وقامت بسحب عينات في وجود مندوبي الشركة وحضور احد المزارعين (عبد القادر مهدى) وقد قام المعهد بالفحص الظاهري والمعملي وتبين أن النباتات مصابة بنفس الفيروس مما يؤكد أن هجين"023F1" الوارد بمعرفة الشركة والمنزرع بمعرفتها بالأراضي التي طالبت بمعاينتها قد أصيب بالفيروس المشار إليه ( TYLCV).

وحيث  أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد قامت بفحص هذه التقاوي ظاهرياً ولم يتم تحليل عينات منها (معملياً) بمعهد بحوث أمراض النباتات فور ورودها لهذا الفيروس حيث انه لم يكن هذا الفيروس مدرج ضمن الآفات التي يتم فحص تقاوي الطماطم لها من قبل (علما بان جميع الشحنات كانت مصحوبة بالشهادة الزراعية من بلد المنشأ بخلوها من الأمراض).

وأشار الحاج حسين أن توصية اللجنة بوقف استيراد هجين"023F1" طماطم وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف، غير كافي للمزارعين وإنما يرجي معرفة ومحاسبة كل من تورط في هذه الكارثة.